تطرق المحلل الإسرائيلي المختص بالشؤون العربية بصحيفة هآرتس، تسفي برئيل، إلى الضغوطات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في
مصر، وكيف أنهم يتعرضون للاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية وأحيانا يفصلون من عملهم إذا ما تطرقوا لمسائل تتعلق بالحريات والقمع الذي تمارسه السلطات المصرية ضد معارضيها.
وقال برئيل في مقالته الثلاثاء: "إن الصحافة في مصر غير مستقلة، ويتعرض الصحفيون هناك للضغوط والتهديدات إذا ما حاولوا انتقاد الأجهزة والقوى الأمنية أو النظام".
وتطرق برئيل إلى العديد من الأمثلة التي تعرض فيها صحفيون لقمع السلطات الأمنية، وذكر منها مقابلة مصورة صحفية مصرية تدعى إيمان هلال مع فضائية مصرية للحديث عن تجربتها كمصورة صحفية غطت المظاهرات العنيفة في مصر في سنوات 2011 – 2013، والمواجهات بين مؤيدي الإخوان المسلمين وبين قوات الأمن.
وأشار إلى أن الحلقة التي كانت بعنوان "السلطات" لم تُبث، حيث إنه تم الأمر بوقف البث دون إعطاء أي سبب. فتحت نظام عبد الفتاح السيسي أيضا ممنوع توجيه النقد لقوات الأمن.
وأكد أن
الإعلاميين في مصر يشعرون بالقمع الذي يفرضه نظام السيسي عليهم. ففي السنة الماضية قرر الصحفيون رفيعو المستوى ومنهم عبير سعدي، نائبة رئيس نقابة الصحفيين، ترك المهنة في أعقاب ما وصفوه بعدم القدرة على الملاءمة بين المعايير المهنية وبين ما يفرضه أصحاب المؤسسات الإعلامية.
وضرب الكاتب العديد من الأمثلة على الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين في مصر. فمثلا، بلال فضل، صاحب زاوية في صحيفة "الشروق"، استقال بسبب الرقابة. والشخصية الهزلية باسم يوسف توقف عن الظهور خوفا على حياته وحياة أبناء عائلته. والكاتب أسواني توقف عن الكتابة في صحيفة "المصري اليوم" لأنه "لا شيء مسموح غير رأي واحد". وبرنامج وائل الإبراشي توقف بسبب الانتقادات التي وجهها للوزراء. هذه قائمة جزئية فقط وهي لا تشمل الصحفيين الذين تم اعتقالهم.
وختم برئيل مقاله بالقول: "مع ذلك، فإنها تجدر الإشارة إلى أن الانتقادات ضد الشرطة مسموحة، على عكس القوى الأمنية. الصحافة تحدثت عن عشرات أحداث القمع والتعذيب والاغتصاب في محطات الشرطة، والخط الفاصل بين المسموح والممنوع غير واضح، والقرار موجود في أيدي السلطات التي ترى الآن أن الحرب ضد الإرهاب، المبررة أصلا، فرصة لمحاسبة من ينتقد النظام".
من الجدير بالذكر أن وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية قررت إغلاق مكتبها في القاهرة بعد تضييقات رسمية مصرية تزايدت بشدة في الشهور الأخيرة، وكان آخرها رفض السلطات منح الوكالة تصاريح للصحفيين العاملين بها.
وأكدت مصادر في الوكالة لـ"
عربي21" أن الضغوط المصرية بدأت منذ عامين، حيث تلكأت السلطات عدة أشهر قبل منح العاملين بالوكالة تصاريح للعمل.
وبموجب القانون المصري، فإنه يجب أن يحصل الصحفيون التابعون لوسائل إعلام أجنبية تعمل في مصر على تصاريح لممارسة الصحافة، تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، ودون هذه التصاريح التي تجدد سنويا، يحق لأجهزة الأمن إلقاء القبض على الصحفيين الأجانب وتوجيه اتهامات متعددة لهم، من بينها العمل دون تصريح أو حتى الإضرار بالأمن القومي للبلاد.