سابقة.. المغرب يدمج الطلبة في التغطية الصحية (فيديو)

سيكون الجيل الحالي من طلبة الجامعات المغربية بما فيهم الأجانب، أول جيل في المغرب يستفيد من نظام التغطية الصحية، من خلال دخول "نظام التأمين الإجباري والأساسي عن المرض الخاص بالطلبة" حيز التطبيق الخميس.

وأعطى رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بن كيران، الانطلاقة الرسمية لنظام التأمين الإجباري والأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، معتبرا أن التغطية الصحية للطلبة "كانت حلما منذ كنا في الجامعة"، مسجلا أن الحكومة تقوم بمجهودات جبارة، لكن الأمر يبقى صعبا.
 
وقال ابن كيران رئيس الحكومة، خلال كلمته في حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية لنظام التغطية الصحية الخاصة بالطلبة الأربعاء بالرباط: "لا يمكن تحقيق التطبيب الكامل للناس بالشكل الذي يتناسب مع قدراتهم"، مستدركا بالقول: "نحن نقوم بمجهودات كبيرة في هذا المجال، والطب أمر صعب جدا".

وتابع ابن كيران أن التغطية الصحية لجل المواطنين "صعبة جدا"، وأن كلمة "مغاربة ما كيجمعها غير الفم (لا يستوعبها إلا الفم)"، وأضاف: "نحن لا نبيع الوهم للناس، والتغطية الصحية للمواطنين جميعا صعبة جدا، وعلينا أن نعتبرها ثورة لأن كلمة مغاربة ما كيجمعها غير الفم".

وسجل رئيس الحكومة أن "هذا اليوم ليس يوم خطب، بقدر ما هو يوم فرح وسرور، لأن الحدث فعلا يستحق الاحتفاء والفرح".

واعتبر ابن كيران في اللقاء ذاته، أن مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، كان يطالب به منذ أن كان ينشط بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب، "ولم تستجب لنا أية حكومة، إلى أن تحقق الأمر في هذه الحكومة".

وأشار ابن كيران في معرض حديثه، إلى أن تحدي الحكومة كان حول كيفية وصول جميع المواطنين لتغطية صحية شاملة، مؤكدا أنه رغم التدابير المتخذة من طرف الحكومة للبلوغ إلى الهدف المنشود، فإن الأمر صعب جدا.

                                       

وتشمل هذه التغطية الصحية ما يزيد عن 288 ألف طالب، بغلاف مالي يناهز 110 ملايين درهم (أكثر من 11 مليون دولار)، والذي أكد أن هذه التغطية "بقدر ما أنها تهدف لمعالجة مشاكل الطلبة بقدر ما أنها تضع الحكومة أمام تحدي توفير الخدمات الصحية بجودة عالية".

وتضمن هذه التغطية للطلبة الذي لا يتجاوز سنهم ثلاثين سنة ولا يستفيدون من أي تغطية صحية أخرى، الاستفادة من سلة العلاجات المماثلة لسلة التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالموظفين، بنسب تتراوح بين 70% و100%.

 وتشمل العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة والطب العام، والتخصصات الطبية والجراحية والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها والعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية، والطب الإشعاعي، والفحوص الطبية المصورة، وغيرها من العلاجات.

ويتولى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تدبير وإدارة هذه التغطية الصحية الخاصة بالطلبة، فيما يمكن للطالب تعبئة استمارة التسجيل عن طريق ثلاثة مواقع إلكترونية، ومن ثمة توقيعها والمصادقة عليها لدى السلطات المختصة، ثم يرفقها بطلب التسجيل أو إعادة التسجيل بمؤسسة التعليم العالي أو التكوين المهني.

وتتحمل الدولة واجبات الاشتراك فيما يتعلق بطلبة القطاع العام، فيما يطالب طلبة القطاع الخاص بأداء 400 درهم سنويا.