بريطاني أنشأ شركة تستخدمها كوريا الشمالية لبيع السلاح

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا حول المصرفي البريطاني نايجل كاوي، الذي انتقل إلى كوريا الشمالية عام 1995، حيث أصبح مديرا لأول بنك أجنبي فيها.

ويشير التقرير إلى أن كاوي، الذي عاش في كوريا الشمالية على مدى العقدين الماضيين، قام بإنشاء شركة تمويل في الخارج متهمة بمساعدة النظام في بيونغ يانغ على بيع الأسلحة ولتوسيع برنامج أسلحتها النووية. 

وتذكر الصحيفة أن كاوي، الذي يتقن اللغتين الكورية والصينية، والذي درس في جامعة إدنبرة، يقف خلف شركة "دي سي بي فاينانس كومباني"، المسجلة في جزر فيرجين البريطانية، والتي تستخدمها بيونغ يانغ واجهة لها، بحسب الوثائق، في الوقت الذي يقول فيه كاوي إن شركة "دي سي بي" تستخدم لأغراض تجارية قانونية، وإنه لا علم له بأي معاملات غير قانونية.

ويلفت التقرير إلى أن كاوي انتقل إلى كوريا الشمالية عام 1995، عندما كان كيم جونغ إيل في السطلة، ثم أصبح أول مدير لأول بنك أجنبي هو بنك دايدونغ للاعتماد، الذي بدأ عمله من فندق في بيونغ يانغ وبثلاثة موظفين، مشيرا إلى أن كاوي كان على رأس جمعية قامت بشراء 70% من أسهم البنك.

وتبين الصحيفة أن كاوي أنشأ شركة "دي  سي بي فاينانس ليمتد" وتحمل اسم "إنترناشيونال هاوس أوف كلتشر" في بيونغ يانغ، لتكون فرعا للبنك في جزر فيرجين البريطانية صيف عام 2006 مع مسؤول كوري شمالي كبير هو كيم كل-سام، حيث تم تسجيل الشركة عن طريق شركة "موساك فونسيكا" البنمية.

وينوه التقرير إلى أن كيم جونغ إيل أعلن عن تحديه للمقاطعة الأمريكية، بإطلاق سبعة صواريخ باليستية في تموز/ يوليو من ذلك العام، وفي تشرين الأول/ أكتوبر قامت كوريا الشمالية بأول تجربة نووية بتفجير متحكم به تحت الأرض، حيث أدت الأزمة الدبلوماسية الناتجة عن ذلك إلى فرض الأمم المتحدة تجميد أصول وفرض حظر تجاري وحظر سفر على كوريا الشمالية.

وتقول الصحيفة إن الولايات المتحدة فرضت مقاطعة على بنك "دايدونغ" وعلى شركة كاوي "دي سي بي" عام 2013، كما شملت المقاطعة كيم كول-سام، لافتة إلى أن البنك يتهم بتقديم "خدمات مالية" لشركة بيع الأسلحة الرئيسة في شمال كوريا، وهي شركة "ذي كوريا مايننغ دفلوبمنت  كوربوريشين" وذراعها المالي "تانكون كميرشال بانك"، حيث كانت كلها مقاطعة بسبب الدور الداعم الذي تقدمه لبرامج الصواريخ الباليستية والطاقة النووية لكوريا الشمالية. 

ويورد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، أن وزارة المالية الأمريكية صرحت بأنه منذ "عام 2006 على الأقل استخدم بنك "دايدونغ" لجعل شركته الواجهة (دي سي بي فاينانس لميتد) للقيام بعمليات مالية دولية كطريقة لتجنب التدقيق من المؤسسات المالية، التي تحاول تجنب التعامل مع كوريا الشمالية".

وتكشف الصحيفة عن أنه كان يشك في كيم بأنه يسهل المعاملات المالية المقدرة بمئات آلاف الدولارات، وإدارة ملايين الدولارات في حسابات تتعلق بكوريا الشمالية.

ويفيد التقرير بأن كاوي عمل مع بنك "إتش أس بي سي" في هونغ كونغ قبل الانتقال إلى شمال كوريا، وأجرى مقابلات مع عدد من الصحافيين الأجانب الزائرين من بيونغ يانغ، مجد فيها كوريا الشمالية كونها بلدا يستهان بفرص الاستثمار فيه، حيث قال لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه كان جزءا من "مجهود لإعادة تشغيل البلد ثانية"، وعندما سئل إن كان يفضل أن يعمل من نيويورك أو هونغ كونغ بدلا من العمل تحت ديكتاتورية ستالينية، قال للصحيفة: "في هذا متعة أكثر".

وبحسب الصحيفة، فإن وثائق بنما المسربة تشير إلى أن "موساك فونسيكا" فشلت في ملاحظة وجود علاقة بين شركات كاوي وكوريا الشمالية، مع أنه أعطى عنوانا فيها، مشيرة إلى أن كاوي استخدم شركة "موساك فونسيكا" لتسجيل شركة "فينيكس كوميرشال فنتشرز ليمتد"، التي عملت بالشراكة مع وزراة الثقافة، وقامت الشركة بتصنيغ الأقراص المدمجة وأجهزة "دي في دي". 

ويشير التقرير إلى أنه حتى عام 2010 أدركت شركة "موساك فونسيكا" أنها كانت تتعامل مع مؤسسات شمال كورية، وانسحبت من وكالتها، لافتا إلى أن هذا الاكتشاف تم عندما وصلت الشركة رسالة من وكالة التحقيقات المالية في جزر فيرجين البريطانية تسأل فيها عن تفاصيل عن شركة كاوي، وفي السنة التالية باع كاوي أسهمه في البنك لمجموعة صينية.  

وتوضح الصحيفة أن الوثائق المسربة تظهر وجود رسائل إلكترونية لاذعة بين مكتب شركة "موساك فونسيكا" في جزر فيرجين البريطانية والمكتب الأم في بنما، حيث اعترفت إحدى أعضاء قسم الالتزام في الشركة عام 2013، بأنه كان يجب أن يثير عنوان كاوي في كوريا الشمالية التساؤلات، وقالت: "إنه ليس الوضع المثالي، ولا يشرف إصدار رسالة تبرز عدم كفاءة (موساك فونسيكا) في جزر فيرجين البريطانية".  

ويذكر التقرير أنه تم إصدار أمر المقاطعة الأمريكية لشركة "دي سي بي" في حزيران/ يونيو 2013، لكنه أشار إلى الفترة من عام 2006، حيث كان كاوي يدير بنك دايدونغ، وكان رد فعله أنه ترك عمل المصارف للتركيز على التزامات تجارية أخرى.

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى قول محاميه في رسالة: "كان موكلي يملك أسهما في شركة (دي سي بي فايننس ليمتد)، وهي شركة تم إنشاؤها لتمكن (دي سي بي) من الاستمرار في العمل بعد أن أغلقت البنوك حساباتها، وتم اختيار الاسم ليعكس العلاقة التاريخية مع شركة (دي سي بي)، وكانت شركة (دي سي بي فايننس ليمتد) تقوم بأعمال قانونية، ولم يكن موكلي ولا يزال حتى اليوم على علم بأي معاملات مع أي مؤسسات محظورة أو لأهداف محظورة خلال فترة وجوده (في الشركة)".