صندوق النقد يفرج عن أموال لقبرص في ذروة أزمة مع اليونان

أفرج صندوق النقد الدولي، الجمعة، عن دفعة جديدة من القروض لقبرص التي تواجه أزمة مالية، وذلك في ذروة أزمة بين اليونان ودائنيها.

وعلى غرار ما حصل مع أثينا، فإن المفاوضات بين نيقوسيا والترويكا (صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية)، اصطدمت لفترة طويلة بالإجراءات الاقتصادية التي يطالب بها الدائنون، مقابل الحصول على قروض جديدة.

ولكن بعد أشهر من التعثر، أشادت الجهات الدائنة في نهاية أيار/ مايو بالتقدم الذي أحرزته قبرص، ورحبت خصوصا بتبني إصلاح يقضي بمصادرة عقارات، الأمر الذي مهد لإفراج صندوق النقد الدولي الجمعة عن 278.4 مليون يورو.

وعلّق المسؤول الثاني في صندوق النقد، ديفيد ليبتون، في بيان، بالقول: "في المستقبل، سيكون مهما الحفاظ على الدفع لمصلحة الإصلاحات".

ولجأت قبرص في آذار/ مارس 2013 إلى الترويكا لتجنب الإفلاس، إثر انهيار قطاعها المصرفي.

لكن حجم خطة مساعدتها (عشرة مليارات يورو) التي تنتهي في آذار/ مارس 2016، لا يقارن بقيمة القروض التي منحت لأثينا، وتناهز 240 مليار يورو.

وفي الفصل الأول من 2015، سجل الاقتصاد القبرصي نموا للمرة الأولى في نحو أربعة أعوام، وتحدثت الأرقام الرسمية عن ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.6 في المئة.