قدمت الحكومة
اليونانية خطة ميزانيتها إلى
المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق
النقد الدولي، بعد رفضها (الحكومة) شروط الجهات المقرضة، من أجل الإفراج عن دفعة قروض جديدة لدعم البلاد.
وأشار مسؤول في الاتحاد الأوروبي -رفض ذكر اسمه - للأناضول، إلى أنهم تسلموا، صباح الثلاثاء، اقتراحا يونانيا مكونا من ثلاث صفحات، يحتوي على أهداف مالية فقط، مشيرا إلى أنهم بدؤوا بتقييمه.
وأفاد مراسل الأناضول في العاصمة البلجيكية
بروكسل، بأن رئيس الوزراء اليوناني "ألكسيس تشيبراس" سيلتقي الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند"، والمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، الأربعاء في بروكسل، من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق مع المقرضين الأوروبيين.
وسبق أن أعلنت
الحكومة اليونانية في 5 حزيران/ يونيو، رفضها للشروط التي تقدمت بها الجهات المقرضة، من أجل الإفراج عن دفعة قروض جديدة لدعم اليونان، للخروج من أزمتها الاقتصادية، واصفة الشروط بـ"المتشددة للغاية".
وبحسب حكومة أثينا، فإن المؤسسات المقرضة لم تقدم على أي خطوة تصب في صالح تحقيق اتفاق، خلال المفاوضات المتواصلة في بروكسل منذ أربعة أشهر، بخصوص أزمة الديون التي تعاني منها اليونان.