الاحتجاجات السياسية تتفوق على الاقتصادية في مصر

تقدمت الاحتجاجات المطالبة بالحريات المدنية والحقوق السياسية في مصر؛ على نظيرتها الاجتماعية والاقتصادية في الفترة الأخيرة، بحسب تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي.

وارتفع عدد الاحتجاجات مع بدء العام الدراسي الذي شهد مظاهرات في العديد من الجامعات المصرية،
التي تتوقع الناشطة السياسية والحقوقية ليلى سويف أن تستمر بسبب غياب منظومة العدالة الاجتماعية.

وأضافت لـ"عربي21": "المطالب الطلابية تصنف على أنها سياسية، الأمر الذي رجح كفة المطالب السياسية على غيرها".

وفيما يتعلق بتراجع الاحتجاجات الاجتماعية؛ قالت سويف، والدة الناشط علاء عبدالفتاح، إن "الهجمة الأمنية القمعية أدت إلى تراجع احتجاجات العمال"، مشيرة إلى "فض الأمن المصري لبعض الوقفات العمالية المرخصة بالقوة، واعتقال من يتقدم بطلب للحصول على تصريح بإقامة أي من المظاهر الاحتجاجية".

واستدركت: "مع مرور الوقت؛ سيتزايد الحراك العمالي بسبب غياب المعالجة الحقيقية للمشاكل الاجتماعية القائمة".

بدورها؛ عللت مديرة مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، داليا زيادة، تصاعد الاحتجاجات السياسية بـ"تغير اهتمامات المواطنين في أعقاب ثورة يناير".

وأوضحت لـ"عربي21": "هناك تراجعات حدثت في الفترة الأخيرة على مستوى الحقوق والحريات من خلال إصدار قوانين التهمت بعض مكتسبات الثورة، ويرى المحتجون أن الإصلاح السياسي سيقود حتماً إلى الإصلاح الاقتصادي".

الحراك الطلابي يتصدر

وتصدرت احتجاجات الطلبة المصريين المشهد "الثوري" المناهض للنظام، وتنوعت بين المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وإنهاء "الحكم العسكري" والتنديد بـ"سياساته القمعية".

ويبدي الطلبة إصراراً كبيراً على ضرورة عودة الحكم المدني للبلاد، بحسب المتحدث باسم حركة "طلاب ضد الانقلاب" عبدالرحمن الأزهري، الذي أكد أن "معركة الطلاب لن تنتهي مع هذا النظام الديكتاتوري؛ حتى يزول الانقلاب العسكري وجميع الآثار المترتبة عليه".

وكشف الأزهري لـ"عربي21" عن تواصل حركة الاحتجاج الطلابية مع فئات الحراك الشعبي "الذي ينضوي تحته العديد من القوى السياسية الرافضة للحكم العسكري"، مؤكداً أن "الطلاب لم يستخدموا كل ما في جعبتهم لمعارضة النظام الذي استخدم كل ما لديه من أدوات قمعية ووحشية ضدهم".

"غيبوبة الحريات"

على المستوى السياسي؛ أكد حزب التيار المصري أن المطالب السياسية كانت وما زالت على رأس الحراكات الاحتجاجية منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وقال المتحدث باسم الحزب عبدالرحمن هريدي لـ"عربي21": "البداية كانت منذ عزل الرئيس محمد مرسي، مروراً بإصدار قانون التظاهر، واستهداف الحركات الطلابية والصحفيين بالقتل والضرب والاعتقال، انتهاء بقانون حماية المنشآت العامة والحيوية".

واتهم هريدي الحكومة المصرية بأنها رفعت شعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، مشيراً إلى أنه "نفس شعار حقبة الستينات الفاشية، حيث تتم الدعوة لقتل المتظاهرين في وسائل الإعلام، وتجريدهم من كل معاني الوطنية لاختلافهم في الرأي مع النظام".

وأكد هريدي أن مستقبل الحريات دخل في مرحلة الغيبوبة، منتقداً في الوقت ذاته "رفع النظام المصري لشعارات رنانة فضفاضة، مثل الوطنية، كمظلة يرتكب تحتها الجرائم في حق المعارضين".

توسع الاحتجاجات

بدورها؛ توقعت حركة الثوريين الاشتراكيين؛ تزايد الاحتجاجات الاقتصادية بعد تراجع حدة الخوف لدى المواطنين من القوانين المتشددة التي تم إقرارها مؤخراً.

وعزا القيادي في الحركة محمود عزت، تراجع الحراك العمالي لـ"عدم وجود ظهير نقابي قوي يدافع عن مصالح العمال، ويطالب بحقوقه في مقابل القبضة الأمنية المحكمة"، راهناً صعود حراكهم بتشابكه مع الحراك السياسي في الشارع كما حدث في عام 2008.

وقال عزت لـ"عربي21" إن "وجود الاحتجاجات تحت أي عنوان دليل قاطع على وجود أزمة حقيقية تعيشها البلاد"، متوقعاً "عودة المظاهرات على جميع المستويات الشعبية في ظل انعدام أسس التغيير وغياب منظومة العدالة في كل الأصعدة".