اتخذت، الحكومة
الجزائرية، الاثنين، إجراءات احترازية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 نيسان /أبريل، من أجل ضمان "السير الحسن" للعملية الانتخابية.
وأوردت الجريدة الرسمية، للجمهورية الجزائرية، في عددها الأخير، الصادر الاثنين، أنها اتخذت قرارات تخص إرجاء التظاهرات بمختلف اشكالها وأنواعها إلى ما بعد 18 نيسان/ ابريل "من أجل تفادي أي عرقلة للعملية الانتخابية، و تحاشي كل ما من شأنه عرقلة العملية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".
كما تم اتخاذ قرار يقضي بغلق الأسواق الأسبوعية بكل أصنافها في الفترة ذاتها، عبر كامل بلديات التراب الوطني، بيد أنها استثنت الأسواق اليومية، سواء للجملة أو نصف الجملة والتجزئة للخضر والفواكه.
وقررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إرجاء كل التظاهرات الرياضية والثقافية التي سبق وأن تقرر مباشرتها خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 نيسان/ أبريل سنة 2014، إلى تاريخ لاحق عبر كامل التراب الوطني، وذلك بسبب
الانتخابات الرئاسية.
بموازاة ذلك شددت مصالح وزارة الداخلية، على أنه "يمنع منعا باتا نقل البضائع عبر السكك الحديدية وسير مركبات نقل البضائع بما في ذلك نقل الحصى أو الرمل والخشب ومشتقاته وكل مواد البناء الأخرى، بالإضافة لصهاريج الوقود، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 نيسان/ أبريل الجاري عبر كامل التراب الوطني، واستثنت من ذلك المركبات المكلفة بالتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية كالحليب والدقيق واللحم والخضر والفواكه.