الشرطة المدنية تعود لمدينة غزة.. ومسؤول بالحركة: نستعيد النظام

شهدت مدينة غزة في الأيام الأخيرة تحركات جديدة من قبل حركة حماس، حيث بدأت بنشر قوات شرطية وتقديم رواتب جزئية لبعض موظفي الخدمة المدنية.

ووفقا لمواطنين تحدثوا إلى "أسوشييتد برس"، فإن "حماس" عادت إلى الظهور في المناطق التي انسحب منها الاحتلال قبل شهر، ما يشير إلى تحسن قدرتها على الصمود على الرغم من العدوان الإسرائيلي خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وقال أربعة من سكان مدينة غزة للوكالة إنه في الأيام الأخيرة، انتشر ضباط شرطة يرتدون الزي الرسمي والملابس المدنية بالقرب من مقر الشرطة والمكاتب الحكومية الأخرى، بما في ذلك بالقرب من مستشفى الشفاء، الأكبر في القطاع. 


وقال السكان إنهم رأوا عودة موظفي الخدمة المدنية والغارات الجوية الإسرائيلية اللاحقة بالقرب من المكاتب المؤقتة.

وكان الاحتلال قد عزم على إنهاء تواجد المقاومة عسكريا ومنع عودتها للسيطرة في قطاع غزة، والتي تسيطر عليها الحركة منذ عام 2007، لكنه رغم مرور أكثر من 121 يوما على العدوان فشل في تحقيق أهدافه.

في السياق ذاته، نفذت القوات الإسرائيلية ضربات جديدة في أجزاء مختلفة من مدينة غزة، بما في ذلك المناطق التي تم فيها توزيع الرواتب.

وأكد سكان المدينة رؤية ضباط الشرطة يتحركون بالزي الرسمي والملابس المدنية قرب المكاتب الحكومية ومقرات الشرطة.


تأتي عودة الشرطة كجزء من محاولة "حماس" استعادة النظام في المدينة التي شهدت انسحابا إسرائيليا مؤخرا، وفق ما قاله مسؤول في الحركة لم يكشف عن هويته للوكالة.

وأشار المسؤول إلى أن قادة المجموعة أعطوا توجيهات لإعادة فرض النظام في أجزاء من الشمال بما في ذلك المساعدة في منع نهب المتاجر والمنازل التي تركها السكان المتجهون إلى النصف الجنوبي من غزة بعد تهديدات الاحتلال.

وتستمر جهود الدول المعنية مثل قطر والولايات المتحدة ومصر في إيجاد طريقة لتنفيذ هدنة جديدة من أجل تبادل الأسرى بين الطرفين.

ونقلت الوكالة على شاهد قوله، إن "حماس" أنشأت مكتبا مؤقتا بالقرب من المستشفى، لتوزيع 200 دولار على موظفي الحكومة، بما في ذلك ضباط الشرطة وعمال البلدية، بحسب قوله.

وهو ما تراه الوكالة أنه رغم زعم الاحتلال "قتل أكثر من 9000 من أفراد حركة حماس"، فإن توزيع الرواتب الجزئية يشير إلى عدم تحقيق ضربة قاضية للحركة.

 
وتستمر جهود الوسطاء الدوليين لتجاوز الخلافات الواسعة بين الاحتلال وحركة حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المقترح الذي تم طرحه هذا الأسبوع.

ولا تزال الحركة تأسر العشرات من الأسرى، على الرغم من إطلاق سراح أكثر من 100 منهم خلال هدنة استمرت أسبوعا في تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، والتي تم الإفراج خلالها عن 240 أسيرا فلسطينيا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة منذ السابع منذ تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27,238 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66,452 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.