بعد تعطل برلمان العراق وحكومته.. هل تنهي "الإنقاذ" الأزمة؟

تسبب اقتحام أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للمنطقة الخضراء، في تعطيل البرلمان ومجلس الوزراء، ولا سيما بعدما قاطعتهما كتل سياسية، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة حول مصير العملية السياسية بالعراق، في وقت تطالب فيه أطراف سياسية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

ودعت رئاسة البرلمان جميع النواب إلى استئناف مهامهم التشريعية والرقابية ضمن إطار لجانهم، يوم غد الثلاثاء، في وقت يحاول فيه رئيس البرلمان سليم الجبوري إقناع النواب الأكراد بالعودة للبرلمان بعد إعلانهم مقاطعة جلساته.

ورغم محاولات الجبوري، فإنه لا يبدو وجود حل يلوح في الأفق مع إصرار كتل نيابية على تعطيل حضورهم للجلسات، بالأخص تلك الكتل التي أيقنت أنها خارج حسابات العبادي في التشكيلة الوزارية المزمع طرحها قريبا.

وطالب النواب الأكراد، الجبوري بتوفير ضمانات لعدم تكرار ما حدث داخل البرلمان الأسبوع الماضي، وقاطع وزراء كتلتي "الأحرار" و"التحالف الكردستاني" جلسة الحكومة، الأحد، بسبب الحادثة نفسها.

وأخفق مجلس الوزراء برئاسة العبادي، هو الآخر في عقد جلسته الاعتيادية الخميس الماضي، بعد الإعلان عن الوزراء الجدد ضمن كابينته الحكومية، فيما كانت آخر جلسة وزارية له في 19 نيسان/ أبريل الماضي.

حكومة إنقاذ وطني

وفي وقت يعول فيه العبادي على عقد جلسة للبرلمان مجددا من أجل أكمال كابينته الوزارية المرتقبة، فإن أطرافا سياسية تقترح تشكيل حكومة إنقاذ وطني أمدها عام واحد، كحل للأزمات السياسية التي شهدها العراق مؤخرا.

وهذا المقترح تقدم به كل من رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، ونائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك. فقد طالب الأخير رئيس الجمهورية بإرسال كتاب سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء فورا.

ودعا المطلك في بيان له، إلى تشكيل "حكومة إنقاذ وطني" وفق معايير الكفاءة والمواطنة، من شأنها القيام بالعمل الجاد لأجل إعادة التئام مجلس النواب العراقي بغية التصويت على حكومة الإنقاذ.

ويطالب علاوي في أكثر من مناسبة بتشكيل حكومة "إنقاذ وطني" وإجراء انتخابات "نزيهة" بإشراف دولي، للخروج من الأزمة السياسية وإنهاء حالة المحاصصة الطائفية والحزبية في البلد، وفق تعبيره.

إلى ذلك، أعرب زعيم مليشيا "منظمة بدر" والقيادي البارز في الحشد الشعبي هادي العامري، عن رفضه القاطع لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، مشيرا إلى أن هذا التوجه يُعدّ كارثة بحق العراق والعراقيين.

وقال العامري في تصريحات صحفية، إن "السير باتجاه تشكيل حكومة إنقاذ وطني يُعدّ تعطيلا للدستور ومؤسسات الدولة والبرلمان والحياة الديمقراطية في العراق"، لافتا إلى أن "هذا المقترح يعود بالعراق إلى الدكتاتورية البغيضة والسير باتجاه المجهول".

من جهته، استبعد الباحث في الشأن السياسي العراقي، موفق الصالحي، تشكيل حكومة إنقاذ وطني في الوقت الحالي، ورأى أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة تكونوقراط شاملة ويبقى رئيس الوزراء حيدر العبادي على رأسها.

وقال الصالحي في حديث لـ"عربي21"، إن "العبادي، يعتمد منهج عدم المسؤولية في التعاطي مع الأزمات، فهو يرمي الكرة دائما على الآخرين ويحاول التأثير على الشارع بالقول إنه استجاب لمطالبهم والآخرين لم يستجيبوا"، وفقا لتعبيره.

وبشأن إمكانية عقد مجلس الوزراء لجلساته في ظل مقاطعة عدد كبير من الوزراء، قال الصالحي إن "هناك جدلا حول قانونية عقد مجلس الوزراء لجلساته، لأن الوزراء القدامى لديهم موقف أقرب إلى المقاطعة".

وكان المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، قال في تصريح له، إن "ما يتم تداوله من أن عدم انعقاد مجلس الوزراء لثلاث جلسات يعتبر المجلس منحلا.. أمر لا وجود له في النظام الداخلي للمجلس، وعار عن الصحة تماما".