عادت عمليات الاعتقال العشوائي والتجنيد القسري إلى المشهد السوري خلال الأيام القليلة الماضية، بعد انخفاض معدلاتها مع دخول اتفاق الهدنة المبرمة في
سوريا، برعاية روسية - أمريكية، حيز التنفيذ.
ووثقت مصادر إعلامية معارضة اعتقال أجهزة النظام السوري عشرات
الشباب وسوقهم إلى
الخدمة العسكرية إلحاقهم بمراكز التدريب، فيما طالت الشريحة الأكبر من الاعتقالات الطلاب الجامعيين، فيما يشرف فرعا الأمن العسكري والمخابرات الجوية، إضافة إلى الشرطة العسكرية التابعة للنظام السوري، على عمليات الاعتقال والتجنيد.
وتحدثت الناشطة الإعلامية في مركز حماة الإعلامي، روز محمد، عن انتشار أمني في أعلى مستوياته في حماة المدينة، من قبل الفروع الأمنية، وسط تكاثر الحواجز الطيارة في الطرق الحيوية بحثا عن المطلوبين للتجنيد أو الخدمة الاحتياطية.
وقالت عضو مركز حماة الإعلامي لـ"
عربي21": "المخابرات السورية تدعي وجود سيارات مفخخة في المدينة لتغليف أعمال الاعتقال بإجراء احترازات أمنية، إلا أن الحواجز المنتشرة تُوقف كل من يتواجد في المنطقة وتدقق في الأوراق الشخصية وخاصة التأجيل العسكري للطلاب".
أما في الساحل السوري، وخاصة مدينة اللاذقية، فتحدث فريق "نبض الساحل الإعلامي" عن عودة حملات الاعتقال والتجنيد القسري للشباب، مشيرا إلى إقامة مخابرات الأسد حواجز طيارة (مؤقتة) في الأحياء السكنية، حيث اعتقلت عددا من الشبان وتم سوقهم إلى جبهات القتال.
كما كان لدمشق، بحسب ما أكده الناشط الإعلامي أبو قاسم الدمشقي، نصيب من أعمال
التجنيد القسري التي طالت الطلبة الجامعيين، إذ عملت الدوريات على اعتقال عدد من الطلبة رغم امتلاكهم أوراق رسمية تؤكد حصولهم على تأجيل للخدمة.
واستطرد "الدمشقي" بالقول: "قوات النظام المشرفة على الاعتقال تقوم بتمزيق الأوراق الثبوتية للطلاب المعتقلين، ومن ثم سوقهم إلى مراكز التجنيد، وبعدها إلى مراكز التجميع بغية فرزهم على الجبهات المشتعلة، وخاصة جبهات تنظيم الدولة".
ولم تسلم دير الزور المحاصرة من هذه الحملة، فقد أفاد مكتب "أخبار سورية" عن قيام قوات النظام السوري باعتقال أكثر من 30 شابا ضمن مناطق سيطرتها خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدا أن أعمال الاعتقال عشوائية وطالت أيضا من بحيازته تأجيل دراسي، إلا أن هذا التأجيل لم يحم صاحبه من الاعتقال والسوق إلى مراكز التجنيد، تمهيدا لفرزهم بعد أيام إلى قتال تنظيم الدولة الذي يحاصر المدينة.
الساحة السورية كانت قد شهدت خلال الأشهر الماضية أعمال تجنيد للموظفين والعاملين في الدوائر الحكومية الرسمية، مقابل تقديم حوافز مالية لهم إضافة إلى مرتباتهم، بغية التشجيع على الالتحاق ضمن القوات العسكرية.