أصدرت منظمة
سيناء لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الرابع، الذي رصدت فيه
الانتهاكات التي حدثت في جميع مدن وقرى شبه جزيرة سيناء خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.
وأشارت -في بيان لها الاثنين- إلى مقتل 35 مدنيا في منطقة سيناء، من بينهم 4 أطفال، وأصيب 27 آخرون، من بينهم 8 نساء، فضلا عن عمليات اعتقال تعسفي واختطاف لمدنيين.
وأكدت المنظمة أن "مدينتي رفح والعريش حازتا على الحصة الأكبر من هذه الانتهاكات؛ إذ وقع في الأولى 31 انتهاكا، وفي الثانية 27، منها
قتل 7 أقباط في عمليات استهداف متفرقة ومتتالية، ما دفع حوالي 150 – 140 عائلة قبطية إلى النزوح بعيدا عن المدينة".
وقالت إن "أيام هذا الشهر تعدّ من أعنف الأيام التي مرت في مدينة العريش بالتحديد؛ إذ شهدت المدينة تزايدا ملحوظا في عمليات إطلاق النار والقذائف العشوائية في مدينة العريش والمناطق المحيطة بها من قبل القوات الأمنية والجيش
المصري"، لافتة إلى أنها رصدت تصاعدا في عمليات استهداف المدنيين من قبل جماعات مسلحة.
ونوهت منظمة سيناء لحقوق الإنسان إلى أن "نمط الانتهاكات الواقعة في مدينة العريش من قبل القوات المصرية بمختلف أنواعها يشابه الذي حصل في مدينتي رفح والشيخ زويد؛ إذ أدت سياسة القصف العشوائي وإطلاق النار تجاه الأعيان المدنية إلى تهدم مئات المنازل والعديد من القرى الواقعة في المدينتين أو بالقرب منهما على الشريط الحدودي في شبه جزيرة سيناء".
وتابعت: "وهو الأمر الذي أجبر السكان المحليين إلى النزوح قسرا بشكل جماعي نحو مناطق أخرى في سيناء أو خارجها؛ وذلك من أجل النجاة بأرواحهم، والحفاظ على ما تبقى من ممتلكاتهم، وهو ما يتوقع حصوله إذا ما استمرت هذه السياسة تجاه المدنيين في العريش".
وشدّدت المنظمة على أن "الهجمات الخطيرة وعمليات التهديد التي تعرض لها المدنيون بشكل عام في العريش، ومنها ما تعرّض له
الأقباط، يشير إلى أن استهدافهم وإن كان يحتمل وجود تمييز فيه قائم على أساس الدين والطائفة، إلا أنه يهدف بصورة أساسية إلى تهديد أمن المجتمع واستقراره، وإفراغ المدينة من سكانها المحليين".