كانت تطالب بالتعويض لما لحق بها من أضرار جراء
هجمات باريس، لكنها بدلا من ذلك حصلت على حكم بالسجن لمدة عام.
فقد أصدر
القضاء الفرنسي الاثنين حكما بالسجن لمدة عام على شابة فرنسية كانت ادعت بأنها ضحية اعتداءات 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في باريس؛ بغرض الحصول على
تعويض.
كما حكم على لورا ونجلي (24 عاما) -وهي أم عاطلة عن العمل- بدفع يورو رمزي غرامة لصندوق تعويض ضحايا الإرهاب، بحسب ما أفادت محكمة فرساي قرب باريس.
وكانت المرأة تقدمت بشكوى في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2015 إلى مفوضية شرطة في المنطقة الباريسية، مدعية أنها إحدى ضحايا الاعتداءات.
وزعمت أنها "أصيبت بجروح بالغة في الذراع"، مظهرة ذراعها وقد علقتها بمنديل، مع شهادات طبية تفيد بأنه يجب أن تخضع لزرع جلد. كما قالت إنها فقدت ليلة الاعتداءات هاتفها وبطاقتها الائتمانية وأغراضا شخصية أخرى.
غير أنها وقعت في تناقض؛ إذ قالت إنها تعرضت "لعصف انفجار" على شرفة حانة كاريليون، في حين أن هذه الحانة لم تشهد إلا هجوما ببندقية.
ثم اكتشفت شرطة مكافحة الإرهاب العديد "من التناقضات" في روايتها وفي الإثباتات التي قدمتها.
والواقع أن الطبيب الذي زعمت أنه منحها شهادة طبية لم يسبق أن استقبلها. كما أن اسمها ليس مدرجا في أي لائحة للضحايا الذين نقلوا إلى المستشفيات ليلة الاعتداءات. وعثر على صورة الذراع المصابة على الإنترنت، لكن تبين أنها ليست ذراعها.
وبعد توقيفها رهن التحقيق لفترة قصيرة في شباط/ فبراير، اعترفت منتحلة صفة الضحية بما فعلت.