استهلت
البورصة المصرية تعاملات الأسبوع بجلسة عاصفة؛ حيث منيت بخسائر فادحة، الأحد، لتواصل مسلسل النزيف المستمر منذ بداية عام 2016.
وانهارت جميع مؤشرات البورصة التي أغلقت في المنطقة الحمراء بسبب عمليات البيع العشوائية من قبل المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين، حيث خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة أكثر من 4.2 مليار جنيه (نحو 500 مليون دولار) فى نهاية التعاملات، ليغلق عند مستوى 379.83 مليار جنيه في نهاية الجلسة.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين سهما - بنسبة 1.6%، بينما تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.7%، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.5%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.02%.
وكانت البورصة المصرية قد بدأت التعاملات الصباحية، الأحد، بخسائر قوية بلغت أكثر من 8 مليارات جنيه في 5 دقائق، وبعد نحو ساعة من بداية التعاملات هبط مؤشرها الرئيس لأكثر من 5%.
واتخذت إدارة البورصة قرارا بوقف التعاملات على نحو 42 سهما لمدة نصف ساعة، في محاولة لتقليل الخسائر.
وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع، بينما اتجهت
تعاملات الأجانب إلى الشراء بعد مرور ساعة على التداولات.
سبعة أسباب للتراجع
ويقول خبراء، إن الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها البورصة المصرية خلال الجلسات السابقة سببها
التراجع الحاد لمعظم البورصات العالمية جراء الانخفاض الهائل لأسعار النفط، والذي لم تشهده البلاد منذ 12 عاما، فضلا عن دخول الاتفاق بين الدول الغربية وإيران حيز التنفيذ، والسماح لإيران باستئناف تصدير النفط بعد رفع العقوبات عنها، وهو ما سيترتب عليه مزيدا من الانخفاض في أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب زيادة الكميات المعروضة.
وأرجع محللون تراجع البورصة المصرية إلى الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الصيني، والركود الذي يشهده الاقتصاد العالمي.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن "روبرت لويس"، خبير أسواق مال، قوله إن البورصة المصرية شهدت حالة من الهبوط العنيف خلال جلسات الأسبوع الماضي، للأسبوع الثاني على التوالي منذ بداية عام 2016، وسط تعاملات متوترة بشدة تأثرا بانخفاضات حادة للأسواق العربية والعالمية بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
ويقول محللون، إنه بالإضافة إلى العوامل الخارجية، فإن الظروف الاقتصادية والأمنية الداخلية في مصر وضعت مزيدا من الضغوط على البورصة المصرية ومن بينها قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن تنظيم الإقراض بالجهاز المصرفي المصري، ورفع قيمة الفائدة على بعض الشهادات إلى 12.5%، ما دفع المستثمرين إلى بيع أسهمهم في البورصة والاتجاه نحو شراء الشهادات والسندات البنكية ذات المخاطر الأقل.
وزادت المخاوف الأمنية والسياسية وترقب الذكرى الخامسة لثورة يناير، التي تحل الأسبوع المقبل، زادت من قلق المستثمرين المصريين والأجانب.
وأخيرا، فإن الأخبار الواردة من مجلس النواب المصري بشأن اتجاه المجلس إلى رفض إقرار قانون الخدمة المدنية وقانون الاستثمار الموحد أرسل رسالة سلبية للمستثمرين، وبصفة خاصة الأجانب، ودفعهم إلى بيع الأسهم للخروج من السوق المصري غير المستقر.
أسبوع أسود
وكانت البورصة المصرية قد شهدت خسائر هائلة خلال تعاملات الأسبوع الماضي التي انتهت كلها على انخفاض، وهوى مؤشرها الرئيس بنحو 15.4% بما يقدر بنحو 45 مليار جنيه من قيمتة السوقية، مسجلا أسوء الأسابيع منذ ثورة كانون الثاني/ يناير 2011.
وتأثرت البورصة المصرية بانخفاض البورصات العالمية، حيث وصلت الأسهم الأمريكية، الجمعة، إلى أقل مستوى لها منذ آب/ أغسطس 2015.
وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، فقد بلغ سعر برميل النفط 29.28 دولارا، وهو الأقل منذ 12 عاما.
وأظهرت بيانات أسواق التجزئة والصناعة في الولايات المتحدة التي تم إصدارها، الجمعة الماضية، أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل في مستهل عام 2016 بأداء ضعيف كما كان الحال في نهاية العام الماضي.
وأغلقت بورصة شنغهاي في الصين، الجمعة الماضية، عند أقل مستوى لها منذ كانون الأول/ ديسمبر 2015، وحققت منذ بداية عام 2016 تراجع مقداره 17.5%، وهو ما أثر بدوره على أداء باقي الأسواق العالمية.
وتراجعت أيضا البورصات الخليجية بشكل حاد في تعاملات الأحد، حيث هبط سوق دبي للأوراق المالية بـ 5.2%، وسوق أبوظبي بـ 4.1 %، وبورصة السعودية بـ 6.6 %، والبورصة القطرية بـ 5.8 %، وبورصة الكويت بـ 3.2%.