أعربت سبع
منظمات حقوقية مصرية عن انزعاجها الشديد من الأنباء المتداولة عن قرار بحظر النشر عن مشروع "الضبعة النووي"، مطالبين الجهات المسؤولة بالإفصاح عن ملابسات صدوره وإعلان الرجوع عنه.
كما طالبت المنظمات الحقوقية المصرية، في بيان نشر الإثنين، بضرورة إتاحة المزيد من المعلومات واحترام مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية فيما يتعلق بموضوع المحطة النووية التي أحاطها الكثير من التعتيم منذ البداية.
وقالوا :"لا يبيح
القانون المصري
حظر النشر إلا من جهات قضائية، وفي سياق دعوى قضائية ولمصلحة العدالة والخصوم وينحصر حظر النشر على موضوع الدعوى. وليس من حق السلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية إصدار مثل تلك القرارات إلا لأسباب عسكرية، وهو ما لا ينطبق على مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالضبعة، حتى وإن كانت نووية".
وأضافت المنظمات: "خيار امتلاك محطات نووية ليس خيار الحكومات والمتخصصين فقط، بل هو خيار المجتمع الذي سيتحمل عبء هذا الاختيار، فسنوات البناء الطويلة وسنوات تشغيل المحطة التي تصل إلى 60 عاما، ثم سنوات التكهين والتفكيك وتخزين الوقود النووي التي قد تزيد بمفردها على 100 عام، ثم التكلفة المالية الباهظة لبناء المحطات النووية، ويضاف إلى ذلك
مخاوف ومخاطر احتمالات أي خطأ أو كارثة نووية، كل هذا يضع عبئا ثقيلا على الأجيال الحالية والقادمة، ولهذا يجب أن يتفق ويوافق عليه المجتمع".
وتابع البيان: "لم يتم إقامة حوار مجتمعي واسع حول قرار المحطة النووية يتيح مشاركة المجتمع وقبوله وطمأنته على إجراءات السلامة، كما لم تنشر تفاصيل الاتفاقية في الجريدة الرسمية حتى الآن، ولم تعط أي معلومات حول بنود العقود المتعلقة بالإنشاء والتشغيل والوقود النووي وباقي التفاصيل، وطغت على الساحة الإعلامية الشعارات الحماسية بدلا من النقاشات العلمية".
وأردف قائلا: "حق أصيل للمواطنين أن يكونوا على معرفة وبينة بكل تطورات الموضوع وملابساته وأن يشاركوا في قرارات شديدة الأهمية مثل مصير النفايات النووية على سبيل المثال، وحظر النشر يحرمهم من هذا الحق. وما يثير المزيد من القلق والشكوك أن قرارا بحظر النشر صدر عقب اجتماع ضم الرئيس ووزير الكهرباء بعد عودته من روسيا لمناقشة عقود وتفاصيل الاتفاق النووي".
وأشار البيان إلى أن الدستور المصري يضمن حق الأفراد في الحصول على المعلومات، ورغم أن القرار لا سند له من القانون، لكنه كفيل بإشاعة مناخ من الترهيب والرقابة الذاتية على كل من يرغب في التعرض للموضوع.
واختتم بقوله: "ويعبر هذا التصرف من جانب السلطة التنفيذية عن عدم احترام القانون والدستور وأيضا عن سيطرة الأسلوب البوليسي في الإدارة، وكان من الأجدى أن تقوم الحكومة بنشر معلومات أكبر عن الموضوع وإتاحة المعرفة بدلا من حظر النشر الذي يثير الغضب والمخاوف".
هذا، ووقع على البيان كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والمركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وطبقا لتقارير صحفية، فقد تضمنت الاتفاقية عددا من الوثائق المتعلقة بالوقود النووي والالتزامات الخاصة بكل طرف في أثناء التشغيل وتدريب العاملين والمعايير والبنية التحتية النووية. كما أنه تم أيضا توقيع اتفاقية قرض روسي بمبلغ 25 مليار دولار لتمويل المحطة، يسدد من عائد بيع الكهرباء للمستهلكين عقب تشغيلها.
وفي يوم الاثنين 21 كانون الأول /ديسمبر، نقلت عديد من وسائل الإعلام عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية أن النائب العام أصدر قرارا بحظر النشر في مشروع المحطة النووية بالضبعة بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية، ومكتب وزير الكهرباء، لكن نُشر في اليوم التالي أن القرار لا يستند إلى مصدر قضائي أصلا، بل أَمْلَته جهة إدارية شفويا على محرري الوكالة دون مزيد من التفاصيل حول الدوافع والأسباب.
وكانت الحكومتان المصرية والروسية قد وقعتا في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 اتفاقية لبناء محطة نووية من أربعة مفاعلات لتوليد الكهرباء في الضبعة بطاقة كلية 4800 كيلو وات.