قالت حركة المقاومة الإسلامية "
حماس"، مساء الثلاثاء، إن "رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد لله يتحمل شخصيا مسؤولية تعطيل عمل
المعابر في قطاع
غزة".
وفي تصريح صحفي له الثلاثاء، قال المتحدث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري إن "تصريحات الحمد الله بأنه يجب تسليم معابر قطاع غزة مستهجنة وغير مبررة، وهناك اتفاق تم إبرامه بين نائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو والأجهزة الأمنية في غزة حول إدارة المعابر".
واتهم أبو زهري حكومة التوافق "برفض تنفيذ الاتفاق واستلام معابر القطاع".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قد قال في تصريحات صحفية، إنه "يجب تسليم المعابر في قطاع غزة، لتكون تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية".
ومعابر قطاع غزة في الوقت الحالي، ثلاثة، الأول معبر رفح على الحدود بين جنوبي قطاع غزة ومصر الخاص بتنقل الأفراد، والثاني معبر بيت حانون شمالي القطاع، الخاص بتنقل الأفراد من غزة إلى الضفة الغربية، ومعبر كرم أبو سالم، أقصى جنوب غزة وهو المعبر التجاري الوحيد الذي أبقى عليه الاحتلال الإسرائيلي بعد إغلاقها لأربعة معابر تجارية، في عام 2007، عقب سيطرة "حماس" على القطاع.
ولم تستلم حكومة التوافق منذ تشكيلها في حزيران/ يونيو الماضي، مهامها في غزة، لأسباب عدة أبرزها الخلافات بين حركتي فتح وحماس، رغم الزيارة التي قام بها رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله، مطلع الشهر الجاري، إلى القطاع، والتي بحثت صلاحيات حكومته وبسط سيطرتها.
وعقب قرابة سبعة سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس في 23 نيسان/ أبريل 2014، اتفاقا للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق لمدة ستة شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
واتفقت حركتا "حماس وفتح"، مطلع الشهر الجاري، عقب لقاءات وفدين من الحركتين بالقاهرة على تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الأخير الذي وقع عليه في نيسان/ أبريل الماضي، وتجاوز جميع العقبات التي اعترضت تطبيق بنوده، وتمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سيطرتها على قطاع غزة.
واتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خلال لقاء مع صحفيين مصريين مؤخرا، حركة حماس، بأنّها لا تزال "تسيطر على الوضع الميداني في قطاع غزة"، غير أن "حماس" رفضت تصريحات عباس، وقالت إن "السلطة الفلسطينية تحاول خلق الحجج، والذرائع لعدم استلام حكومة الوفاق مهامها".