وصف رئيس حزب "
مصر القوية" والمرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، ما حدث يوم 3 تموز/يوليو الماضي في مصر بأنه "انقلاب عسكري"، قائلاً إن "تدخل الجيش لعزل
مرسي كان انقلابا واضحا وصريحا، ولا يمكن توصيفه في العلوم السياسية بغير ذلك"، مضيفًا أنه كان يتمنى أن يرحل مرسي بالضغط الشعبي، وليس بتدخل القوات المسلحة، على حد قوله.
وقال أبو الفتوح، في تصريحات صحفية نشرت الأربعاء، إن "المساوئ التي كانت متوقعة من حكم مرسى أقل بكثير من كوارث الأشهر الثمانية من الانقلاب" معتبرا أن "بقاء مرسى كان أفضل كثيرا من الوضع الحالي الذي أسسه انقلاب 3 تموز/يوليو"، وتابع "لدينا آلاف القتلى، وأكثر من 20 ألف معتقل في السجون، ولدينا من الحزب 41 شخصا تم سجنهم بسبب تظاهرهم ضد قانون التظاهر، فكيف نؤيد السلطة الحالية؟".
واستنكر ما وصفه بانشغال الجيش عن مهامه الأساسية المتمثلة في حماية الحدود، وانغماسه في الحياة السياسية، وقيامه بمهام ليست من اختصاصاته، وقال مخاطبا المشير عبدالفتاح السيسي إن "الحريص على جيشه لابد وأن يرفض الزج به في مستنقع السياسة"، على حد تعبيره.
وأعلن أبو الفتوح، أنه قرر عدم الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وعدم دعم المشير السيسي الذي وصفه بأنه "ليس لديه تجربة سياسية حتى يحكم عليه"، مشددا على أنه "لا يمكن أن ندعم أي عسكري في الانتخابات سواء كان المشير السيسي، أو الفريق سامي عنان".
وحمّل أبو الفتوح الرئيس المؤقت الحالي المستشار عدلي منصور، مسؤولية التوسع في الاعتقالات، وقمع النشطاء السياسيين، قائلاً إن "المستشار عدلي منصور، المفترض أنه قاضٍ، هو أول من دهس الدستور، وهو المسؤول عن هذه الاعتقالات، من خلال إصراره على الإبقاء على قانون التظاهر، وفتح مدة الحبس الاحتياطي" وفق تقديره.