قال رئيس مجلس محافظة
الأنبار بالعراق، صباح
كرحوت: "إن رئيس الوزراء نوري
المالكي وافق على تخصيص مبالغ
مالية، لتعويض المتضررين من الأحداث الأخيرة في المحافظة".
وأوضح كرحوت، أن مجلس محافظة الأنبار سلم رئيس الوزراء طلبات تخصيص مبالغ مالية؛ لتعويض أصحاب المنازل المتضررة والعوائل النازحة، ودعا إلى مناقشة قضايا "المعتقلين والمعتقلات الأبرياء"، وهو ما وافق عليه المالكي.
جاء ذلك بعد اجتماع المالكي بمجلس المحافظة، خلال زيارة مفاجئة بدأها السبت، للأنبار من أجل بحث الأوضاع الميدانية، ودعم العمليات العسكرية.
وأضاف كرحوت أن رئيس الوزراء وافق على تعيين 10 آلاف من أبناء العشائر المساندين للقوات الأمنية، في صفوف الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة.
كما وافق على تخصيص مبلغ 4 مليار دينار (حوالي 3 مليون و378 ألف دولار أمريكي)، لدعم اقتصاد المحافظة (ذات الأغلبية السنية).
وأشار رئيس مجلس محافظة الأنبار إلى أن المالكي أكد على "ضرورة بقاء الجيش في المحافظة، وعدم خروجه منها، من أجل القضاء على المجموعات الإرهابية التي تنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية في
العراق والشام (داعش)".
وأعلن المالكي في كلمته الاسبوعية، الاربعاء الماضي، عن تنفيذ خطط لإعادة الأوضاع الطبيعية في محافظة الأنبار خلال يومين.
وتشهد الأنبار منذ ما يقرب من شهر ونصف اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش وبين ما يعرف بـ "ثوار العشائر"، وهم مسلحون من العشائر يصدون قوات الجيش، التي تحاول دخول مدينتي الرمادي والفلوجة بالمحافظة.
وجاءت تلك الاشتباكات على خلفية اعتقال القوات الأمنية النائب البرلماني عن قائمة "متحدون" السنية، أحمد العلواني، ومقتل شقيقه، يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
كما تشهد الأنبار، ومنذ 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق ينفذها الجيش العراقي، تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية؛ لملاحقة مقاتلي "داعش"، المرتبط بتنظيم القاعدة، والذي تقول حكومة بغداد إن عناصر تابعة له متواجدة داخل الأنبار.