تقرير إسرائيلي.. الرقابة العسكرية منعت نشر 613 مقالا عام 2023

في الوقت الذي تفرض فيه الرقابة العسكرية للاحتلال تعتيما كاملا على خسائره في قطاع غزة أمام المقاومة، فقد كشفت أوساط صحفية إسرائيلية، أن الرقابة منعت نشر مئات المقالات والتقارير عام 2023، مما يعني حدوث قفزة حادة في نطاق تدخلها في عمل الصحفيين عقب هجوم حماس والحرب في غزة، حيث يوجد ممثلوها فعليّا في الاستوديوهات، ويفحصون وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي.

فقد كشف الكاتب الإسرائيلي في موقع محادثة محلية٬ حاغاي ميتر٬ أن "العام 2023 شهد منع الرقابة العسكرية نشر 613 مقالا مقدما للمراجعة، قرابة أربعة أضعاف ما كان عليه في 2022، وتدخلت وحذفت أجزاء من 2703 مادة إخبارية إضافية، قرابة ثلاثة أضعاف القفزة الحادة.

ويتجلى ذلك في نسبة التدخل الرقابي في الأخبار المقدمة إليها من 20 بالمئة إلى 31 بالمئة، وفي نسبة الأخبار المرفوضة من إجمالي التدخلات الرقابية، من 7 بالمئة إلى 31 بالمئة وفقا للبيانات التي قدمها الرقيب العسكري، الذي تذرّع بهجوم حماس في تشرين الأول/أكتوبر والحرب في غزة".


وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "آخر مرة رأينا فيها هذه المستويات من إسكات الصحفيين كانت خلال حرب غزة 2014، عندما تدخلت الرقابة العسكرية في معظم المواد الإخبارية وعددها 3122، واليوم يتدخل الرقيب عدة مرات في اليوم لحجب المعلومات التي يرغب الصحفيون في نقلها إلى الجمهور، إلى حد يتراوح بين 1000 إلى 3000 مرة في السنة، حيث يلزم القانون الإسرائيلي الصحفيين بتسليمها لهم، وتفرض الرقابة العسكرية حظرا على أي مقال يتوقع نشره يتناول قضايا أمنية، مع أن هذا التعريف واسع للغاية".

وأوضح أنه "عندما تتدخل الرقابة في الأخبار، يُمنع على الهيئات الإعلامية الإشارة عن طريق التعتيم على تدخلها، بحيث يبقى معظم نشاطها في الظل معظم الوقت.

وقد تضاعف عدد الطلبات المقدمة للرقابة من 5916 إلى 10527 مادة خلال الحرب الجارية على غزة، حيث يواجد ممثلو الرقابة فعليّا في استوديوهات الأخبار، ويقومون بمسح وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بحثا عن انتهاكات الرقابة.

وفي الخمسين يوما الأولى فقط من الحرب، رصدت الرقابة 3415 مادة من المعلومات التي يفترض تقديم رأيها فيه، وتم العثور على 414 منشورا خاضعا للرقابة".


وأشار إلى أنه "رغم أن الرقابة يمكنها توجيه اتهامات ضد الصحفيين، واتخاذ إجراءات ضد الأنظمة الإعلامية، لكنه لا يوجد حالة معروفة تصرفت فيها بهذه الطريقة في السنوات الأخيرة، مع العلم أن السنوات الأخيرة شهدت تدخل الرقابة في وثائق أرشيف الدولة، كجزء من رقمنته، وتحميلها على الإنترنت، حيث تعاملت مع 2962 وثيقة، تمت الموافقة على الأغلبية العظمى لتحميلها على شبكة الإنترنت دون تدخل، في حين وضعت فترة الحرب الرقابة العسكرية في دائرة الضوء، وأصبحت نقطة محورية للمعارك السياسية".

ونقل عن رئيس الرقابة العسكرية العميد كوبي ماندلبليت من الضغوط السياسية والحزبية فيما يتعلق بقراراتها، وقد أراد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدفع بقانون من شأنه أن يزيد نشاطها، والترويج لاعتقال الصحفيين الذين سينشرون تقارير عما يحدث في مجلس الوزراء السياسي الأمني دون موافقة الرقابة.

وقبل الحرب، روجت الحكومة لسلسلة من التحركات التي تهدف للمساس باستقلالية الإعلام، مما أدى لتراجع دولة الاحتلال أربعة مراكز في مؤشر حرية الصحافة السنوي".

وترتبط هذه المعطيات بالتهديدات التي تعرض لها الصحفيون الفلسطينيون من الاحتلال، خاصة خلال الحرب، وقتله ما يزيد على مئة منهم خلال الحرب، وهو رقم قياسي لم يسبق له مثيل خلال الـ 32 عاما الماضية في أي صراع، فيما حظر الاحتلال أنشطة عدد من القنوات التلفزيونية بناء على توصية الأجهزة الأمنية، بزعم أنها تشكل خطرا على أمن الدولة، وتتعاون مع حماس.