سياسة دولية

وزير مالية الاحتلال: "إسرائيل"مجمعة على رفض قيام دولة فلسطينية

حكومة نتنياهو ترفض حل الدولتين وتتمسك باحتلال الأراضي الفلسطينية- الأناضول
قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إن هناك إجماعا واسعا في "إسرائيل" ضد قيادم الدولة الفلسطينية و"تقسيم البلاد".

واعتبر سموتريتش أنه على أصدقاء "إسرائيل" أن يفهموا أن الدفع باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية هو دفع باتجاه المذبحة المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك يشكل خطرا وجوديا على "دولة إسرائيل".

وأضاف، أنه "كما حدث في "إسرائيل"، فإنه يتعين على البيت الأبيض أيضًا أن يتحرر من المفاهيم التي أدت إلى "الكارثة الوطنية في إسرائيل"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته كتائب القسام على مواقع عسكرية ومستوطنات في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.


نتنياهو ينفي قبول حل الدولتين
جاء ذلك في أعقاب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت فيه إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لا يعارض قيام دولة فلسطينية.

لكن نتنياهو سارع بنفي أن يكون أبلغ بايدن بإمكانية قيام دولة فلسطينية، بحسب تقرير سي إن إن.

وفي أول اتصال هاتفي بينهما منذ نحو شهر، أكد بايدن لـ نتنياهو، أن "الحل السياسي الدائم بين ’إسرائيل’ وفلسطين لن يكون ممكناً إلا من خلال حل الدولتين"، وفق بيان للبيت الأبيض.

وقال رئيس وزراء الاحتلال عبر حسابه الرسمي على منصة إكس"، إنّه لن يتنازل عن "السيطرة الأمنية الكاملة لـ’إسرائيل’ على غربي نهر الأردن (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وهذا يتناقض مع الدولة الفلسطينية".


فيما قال وزير الثقافة والرياضة في حكومة الاحتلال ميكي زوهر، إن "’تل أبيب’ لن تسمح أبداً بقيام دولة فلسطينية".

وأضاف زوهر في منشور عبر منصة إكس: "لن نسمح أبداً بإقامة الدولة الفلسطينية، هذا التزامنا تجاه القتلى والمحاربين الذين سقطوا في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.. لن نخاطر بمستقبلنا في بلدنا".

هذا هو الوقت المناسب
من جانبه قال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "المطلوب من الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، لا الحديث عن حل الدولتين فحسب. وهذا هو الوقت المناسب لذلك".

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، أضاف أبو ردينة: "الحكومة الإسرائيلية غير معنية بالسلام والاستقرار، وما زالت ترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

وأشار إلى أن "قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها".