يسود القلق لدى الأوساط الإسرائيلية من أزمة مع الاتحاد الأوروبي، عقب ما طلبته دولة حكومة بنيامين نتنياهو، للتوصل إلى توافق سياسي في الأزمة التي تعصف بدولة
الاحتلال؛ بسبب التعديلات القضائية التي تصفها المعارضة بـ"انقلاب على الديمقراطية".
وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان له، العلاقات الثنائية المستندة لما يعتبرها قيما مشتركة، معتبرا
القضاء عنصرا أساسيّا لضمان الضوابط والتوازنات الفعالة، داعيا لمواصلة السعي لإجماع واسع، والوصول لحل وسط مقبول من الإسرائيليين وأحزابهم، عقب المظاهرات العاصفة التي استمرت بقوة أكبر.
ورصد المراسل السياسي لصحيفة
يديعوت أحرونوت، إيتمار آيخنر جملة من المواقف السياسية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وألمانيا وبريطانيا، التي أدانت بشدة التطورات الاسرائيلية، بزعم أن ما تفعله حكومة نتنياهو يقوّض مستقبل "إسرائيل".
وأعربت وزارة الخارجية البريطانية من جهتها عن قلقها بشأن التعديلات القضائية، وكشفت أن رئيس الوزراء ريشي سوناك ناقش مع نتنياهو في وقت سابق هذه التطورات، وحثت الحكومة على "بناء إجماع وتجنب الانقسام لضمان الحفاظ على نظام قوي من الضوابط والتوازنات، واستقلال النظام القضائي".
كما أعربت الحكومة الألمانية في الوقت ذاته عن قلقها بشأن الوضع المتوتر في "إسرائيل"، ودعت لإجراء حوار بين الحكومة والمعارضة، وأعلنت خارجيتها أنها تأسف بشدة لفشل المفاوضات الداخلية، وتنظر بقلق بالغ للتوترات المتزايدة في المجتمع الإسرائيلي، وضرورة إعطاء وقت ومساحة كافيين لإجراء مناقشة اجتماعية واسعة النطاق.
وأصدرت نائبة رئيس الحزب الحاكم في ألمانيا (SPD) غابرييلا هاينريش، تصريحا قاسيا وصفت فيه التشريعات الجارية بـ"اعتداء داخلي على الديمقراطية"، وينذر بالخطر، فيما أعربت عن قلقها من مسار حكومة الاحتلال؛ لأن المظاهرات تظهر الغضب الشديد في المجتمع الإسرائيلي، وإذا التزم العديد من الجنود برفضهم للخدمة، فقد يشكل ذلك خطرا أمنيا كبيرا.
وأكدت هاينريش أنه بات يتوجب "على حكومة نتنياهو أن تدرك أن ما تفعله سيقوض مستقبل إسرائيل".
وأعلن رومان فوسكي وزير العدل بولاية هيسن الألمانية، أن "حكومة نتنياهو تضع الفأس على الدولة الدستورية الليبرالية، وإضعاف سلطات النظام القضائي بما يهدّد النظام السياسي"، على حد وصفه.
وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، بيانا، جاء فيه أن "فرنسا لديها تقارب عميق للمبادئ التي تشكل أساس صداقتها مع إسرائيل منذ إقامتها، وتدعوها لأن تتعامل بروح الإجماع مع أي قضية تتعلق بمؤسسات الدولة، وضرورة الاستماع لأصوات الاحتجاج العنيفة".
كما أعلنت جائزة الشركات الناشئة الأوروبية (EUSP)، الممولة من الاتحاد الأوروبي، عن إلغاء زيارة وفدها لإسرائيل عقب ما وصفته تصويت الكنيست بتحدّي استقلال القضاء، وقالت؛ إنها "ستزور الأحداث التكنولوجية الكبرى فقط في البلدان التي تُحترم فيها القيم الديمقراطية، والحفاظ على نظام قضائي مستقل".
وأوضحت جائزة الشركات الناشئة الأوروبية (EUSP)، أن "الجولة ستشمل بلجيكا والبرتغال وفنلندا، وكان متوقعا أن تشمل إسرائيل، لكن في ظل ظروفها الجديدة لا يمكن مواصلة الزيارة؛ تضامنا مع جموع النساء والرجال الشجعان الذين يحتجون ويحاربون من أجل ديمقراطيتهم، ونأمل أن تعيد الحكومة الإسرائيلية التفكير بأفعالها، التي تثير قلقا كبيرا على اقتصادها وقطاعها الابتكاري".