تعتزم رئيسة وزراء نيوزيلندا،
جاسيندا أرديرن، ترك منصبها الشهر المقبل، على أن ينتخب
حزب العمال الحاكم زعيما جديدا في 22 من الشهر الجاري لتولي المنصب.
وعزت أرديرن قرارها بأنها "لا تملك ما يكفي من الطاقة للقيام بهذه المهمة لأربع سنوات أخرى"، ولفتت إلى أن الانتخابات المقبلة ستجرى في 14 تشرين الأول/ أكتوبر، وستحتفظ بمنصبها النيابي حتى ذلك الحين.
وستدخل استقالتها حيز التنفيذ في موعد أقصاه 7 شباط/ فبراير، ونفت وجود أي سر وراء استقالتها، قائلة "أنا إنسانة. نحن نعطي كل ما بوسعنا لأطول فترة ممكنة، وبعد ذلك يحين الوقت. وبالنسبة لي فقد حان الوقت"، مضيفة: "سأرحل لأنه مع وظيفة متميزة كهذه هناك مسؤولية كبيرة. مسؤولية معرفة متى تكون الشخص المناسب للقيادة، وأيضا عندما لا تكون كذلك". وفق ما أوردته "
الغارديان".
وفي فترة ولايتها الأولى، نالت أرديرن إشادة واسعة النطاق، حيث قادت بلادها في أعقاب مذبحة مسجد "كرايستشيرش" التي نفذها متطرف مخلفا 51 قتيلا و50 مصابا. وفي غضون أيام، من إطلاق النار في المسجد، أعلنت رئيسة الوزراء فرض حظر شامل على الأسلحة الهجومية في البلاد.
وأرديرن التي تولت رئاسة حكومة ائتلافية عام 2017 قبل أن تقود حزبها إلى فوز ساحق في الانتخابات التي أجريت بعد ذلك بثلاث سنوات، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجع شعبيتها وشعبية حزبها أيضا.
وخلال فترة كورونا، اتخذت أرديرن إجراءات سريعة للقضاء على الفيروس من خلال عمليات الإغلاق والرقابة على الحدود، بشكل يحافظ إلى حد كبير على الحياة الطبيعية.
وساعد نجاحها في التعامل مع الجائحة في رفع حزبها إلى أغلبية مطلقة، في البرلمان، خلال الانتخابات الأخيرة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها أي حزب بأغلبية منذ انتقال البلاد إلى نظامها الانتخابي الحالي في عام 1993.
في المقابل، بدأ نجم أرديرن يخفُت في نيوزيلندا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والإيجارات، كما ازداد عنف العصابات ليصدم سكان الضواحي، الذين لم يعتادوا على القلق بشأن سلامتهم.
وأُثيرت شكوك بشأن قدرة رئيسة الوزراء على تحقيق "التغيير التحولي"، الذي وعدت به بشأن المشكلات الأساسية، حيث تصل أسعار المنازل إلى مستويات عالية جداً، وتزداد انبعاثات الكربون في البلاد، على الرغم من تعهدات حكومتها، وتظل معدلات فقر الأطفال مرتفعة بشكل لافت.