المرزوقي لـ"عربي21": سعيّد متمسك بانقلابه وفي طريقه للهاوية

وصف الرئيس التونسي الأسبق الدكتور منصف المرزوقي، الخطاب الذي أطلقه الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس الاثنين، بأنه "خطاب عمق الأزمة وأكد عجز صاحبه عن اتخاذ القرار".

وقال الرئيس المرزوقي في حديث خاص لـ"عربي21": "واضح أن الرجل ممعن في غيه، وللأسف فقد أوقع البلاد في ورطة لا حل معها غير استئناف النضال السلمي من أجل الخروج منها".

وأضاف: "لقد رحل الرجل الأزمة لعام آخر، وأثبت بالدليل أنه عاجز عن إدارة البلاد، وقد خيب آمال الجميع بما في ذلك من أيدوه، ومن كانوا يتوقعون منه خطوات أكثر راديكالية، حيث لم يكن قادرا على اتخاذها، مثل حل البرلمان والنهضة، هذا فضلا عن خسارته للصف الديمقراطي وكذلك للمنظمات النقابية".

وأشار المرزوقي إلى أن ترحيل الأزمة السياسية إلى العام المقبل هي الوصفة الأمثل للانهيار الاقتصادي، وقال: "من يعرف هذا الرجل طبيا يعلم أنه غير قادر لا على التراجع ولا على اتخاذ القرار السليم، وترحيل الأزمة لمدة عام ستكون له تداعيات قاتلة على المستوى الاقتصادي الذي لا يمكن أن يحقق نموا إلا في ظل الاستقرار، ولذلك فستتعمق الأزمة الاقتصادية وسيزيد الفقر". 

ودعا المرزوقي مختلف القوى الديمقراطية إلى العمل على استئناف النضال الديمقراطي السلمي من أجل إنهاء الانقلاب ومواصلة تكريس الانتقال الديمقراطي، وقال: "أنا على تواصل مع مختلف القوى والأحزاب السياسية، التي تستعد لاستئناف نضالها مع الذكرى السنوية للثورة، وهي تناقش آليات إنهاء الانقلاب مستفيدة من ثورتها ضد نظام بن علي".

وحول الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس غدا الأربعاء، قال المرزوقي: "نحن حريصون على ترسيخ علاقات قوية مع الجزائر، قائمة على الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية.. ونحن نعتقد أن الدعم الاقتصادي الذي قدمته الدولة الجزائرية لتونس، ذاهب لدعم شخص منقلب على الدستور والمؤسسات الشرعية، وهو سيرحل عن قريب".

وأضاف: "نحن نسعى لأن تكون علاقاتنا مع الجارة الجزائر قائمة على مستوى الشعبين والمؤسسات الشرعية المعترف بها، وليس عن طريق دعم شخص انقلابي هو زائل طال الزمن به أم قصر"، على حد تعبيره.

وأمس الاثنين، أعلن سعيد، في خطاب له قبل أيام من ذكرى ثورة 17 كانون الأول (ديسمبر) 2010 التي أطاحت بنظام حكم بن علي (1987- 2011)، عن استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2022.

وأفاد بأنه سيتم "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 تموز/ يوليو (تاريخ إعلان الجمهورية)، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين السابقة".

وشدد على أنه ستتم "محاكمة كل من أجرم في حق الدولة التّونسية وشعبها، وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام".

ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ نجلاء بودن رئيسةً لها.

ويقول معارضون لسعيد إن إجراءاته الاستثنائية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وإنه يسعى إلى تغيير نظام الحكم إلى رئاسي.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

اقرأ أيضا: سعيد: انتخابات البرلمان واستفتاء إصلاح دستوري العام المقبل