سياسة عربية

مؤتمر استقرار ليبيا.. مبادرة لجعل البلاد ساحة منافسة إيجابية

المنقوش قالت إن المؤتمر يضم مسارين عسكري واقتصادي- الخارجية الليبية

تستعد وزارة الخارجية الليبية لعقد مؤتمر "دعم استقرار ليبيا" في العاصمة طرابلس، الخميس المقبل، والتي تهدف لأن تكون ليبيا "ساحة للمنافسة الاقتصادية الإيجابية".


وقالت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، في كلمة مصورة: "أطلقنا مبادرتنا نحو استقرار كامل لوطننا، ندشن بها مسيرة مستقبل واعد جديد، ولأجل ذلك نحن على موعد مع مؤتمر داعم يلتئم بطرابلس في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".


وأضافت: "نهدف من خلال هذه المبادرة إلى أن تكون ليبيا ساحة للمنافسة الاقتصادية الإيجابية، بهدف إيجاد آلية وطنية وموقف دولي وإقليمي موحد داعم ومتسق مع هذه الرؤية".


وأردفت: "تهدف هذه المبادرة إلى ضمان التنفيذ الأمثل للقرارات الأممية وبالأخص قرارا مجلس الأمن 2570 و2571 بالإضافة إلى مؤتمري برلين 1 وبرلين 2 بشأن ليبيا".

 


وكشفت المنقوش أن المبادرة تتركز على مسارين، أمني عسكري، وآخر اقتصادي.

في هذا الصدد، قالت المنقوش إن المبادرة (استقرار ليبيا) ستقدم "الدعم السياسي والتقني اللازم للتنفيذ الأمثل لاتفاق وقف إطلاق النار ودعم مخرجات لجنة 5+5، وكذلك دعم وتشجيع الخطوات والإجراءات الإيجابية التي من شأنها توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة".

 

اقرأ أيضا: ترحيب أممي بخطة سحب المرتزقة من ليبيا.. هذه تفاصيلها

وأضافت المنقوش أن المبادرة ستقدم أيضا "الدعم الفني في ملف فك ودمج العناصر المسلحة غير المتورطة في أعمال إرهابية وإجرامية وتأهيلها أمنيا ومدنيا".


وأوضحت أنها تهدف في هذا المسار إلى "انسحاب كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية".
وقالت المنقوش إن هدف المبادرة في هذا المسار الاقتصادي، هو "الدفع بعجلة الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير الخدمات اللازمة للعيش بكرامة وعزة على أرضه".


وفيما يتعلق بالانتخابات، قالت المنقوش: "إن هذه المبادرة تهدف إلى حشد الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتمكينها من أداء دورها بشكل إيجابي".


وأوضحت أنها تهدف أيضا إلى "دعم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية".


وفي 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، تسلمها رسميا قانون انتخاب البرلمان الصادر عن مجلس النواب بعد شهر من تسلمها قانون انتخاب رئيس البلاد، وهو ما رفضه المجلس الأعلى للدولة الليبي.


وشهدت ليبيا، قبل شهور، انفراجا سياسيا، برعاية أممية، ففي 16 آذار/ مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، قبل أن تعود التوترات مجددا.