أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأربعاء، أن الدولة مستقرة الآن، وأن مؤسساتها "تسير بصفة طبيعية"، في حين تحدث رئيس البرلمان راشد الغنوشي عن شيطنة وسائل إعلامية لديمقراطية تونس.
ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس انقلابا أعلنه سعيد على الدستور من خلال تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، وإقالات بالجملة لمسؤولين وتعيين آخرين.
وجمع سعيد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في يده ما سبب في انقسام سياسي حاد في البلاد.
وقال سعيد إن "دواليب (مؤسسات) الدولة تسير بصفة طبيعية، وهناك اهتمام متواصل في كافة القطاعات حتى وإن كانت تونس تعيش ظروفا استثنائية"، بحسب مقطع مصور بثته الرئاسة بعد اللقاء في صفحتها على "فيسبوك".
وأضاف أن "المسؤولية اقتضت أن يتم اتخاذ هذه التدابير.. حتّمها الخطر الذي صار واقعا يوميا".
وتابع: "تم اتخاذ تلك التدابير في إطار القانون والدستور، وليس كما يدّعي البعض أنه انقلاب، فلست من دعاة الانقلابات، بل من دعاة تطبيق القانون".
اقرأ أيضا: الرئاسة بتونس تتجاهل بيان 45 قاضيا.. ودعم بحريني لسعيّد
ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرها كثيرون انقلابا على الدستور.
وقال: "أتساءل أحيانا كيف يمكن لمهندس تونسي مختص في الإعلامية، جاء من دول آسيا وتوجه إلى جبل الشعانبي (في تونس)، وفجر نفسه بحزام ناسف.. معنى ذلك أن هناك شيئا غير طبيعي".
ورأى أن "هذا التصرف سببه ضرب البعض لمكسب تونسي، وهو التعليم في تونس، وهو ما يتطلب إصلاحا وطنيا".
شيطنة ديمقراطية تونس
من جهته، أكد رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، أن حزبه "تلقى رسالة الشعب وسيعلن نقده الذاتي بكل شجاعة".
وتعليقا على النقل الإعلامي للشأن التونسي مؤخرا، قال رئيس البرلمان التونسي: "يكفي متابعة بعض القنوات العربية في تغطيتها للشأن التونسي، والدأب على شيطنة ديمقراطيتها، للتأكد من حجم التدخل من أجل إرباك، بل حتى التدمير، للربيع التونسي، وبإذن الله مصيرهم الخيبة".
اقرأ أيضا: الغنوشي: ديمقراطية تونس الوليدة في خطر شديد
وفي مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، أكد راشد الغنوشي "استعداد النهضة للتضحية من أجل استكمال المسار الديمقراطي".
وأشار إلى أنه "سيحترم لوائح الحركة"، في إشارة إلى عزمه على التخلي عن رئاسة الحزب مع انتهاء دورتين رئاسيتين له نهاية العام الجاري.
نقابة الصحفيين
في سياق متصل، دعت نقابة الصحفيين التونسيين، رئيس البلاد قيس سعيد إلى إعادة فتح مكتب قناة الجزيرة القطرية في تونس العاصمة، المغلق منذ 26 تموز/ يوليو الماضي.
جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة (مستقلة)، الأربعاء.
وقال البيان: "ندعو الرئيس سعيد إلى تمكين الصحفيين في مكتب تونس لقناة الجزيرة من العودة حالا إلى مكتبهم بعد إخراجهم منه من قبل قوات الأمن وإغلاقه ومنعهم من العودة إليه، ما تسبب في تعطيل عملهم وجعلهم عرضة لعدة صعوبات".
وفي 26 تموز/ يوليو، اقتحمت قوات الأمن مكتب الجزيرة في تونس، وطلبت من المراسلين داخله المغادرة، بعد يوم من إعلان سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وذكر بيان نقابة الصحفيين، أن "وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة سجلت 26 اعتداءً على صحفيين ومصورين صحفيين خلال شهر يوليو الماضي"، دون تفاصيل أخرى.
ودعت النقابة، سعيد إلى "احترام حق النفاذ إلى المعلومة وتسهيل حصول الصحفيين على المعلومة الدقيقة في حينها".
وطالبت بالتسريع في تعيين مكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة بصفة مؤقتة نظرا لما أحدثه الفراغ من تعثر لسير عملها.
وفي شباط/ فبراير 2019، استقال عبد الرزاق الطبيب من منصب المدير العام بالإذاعة لأسباب لم يعلنها، ومنذ ذلك الوقت ظل المنصب شاغرا.
ودعت النقابة، وزارة الداخلية إلى "إلزام أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي وعدم التدخل في العمل الصحفي ووضع عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين والمصورين خلال تغطيتهم للاحتجاجات الميدانية".
ولم يصدر تعليق فوري عن الرئاسة التونسية أو وزارة الداخلية حول بيان نقابة الصحفيين حتى الساعة.
الغنوشي: تلقينا رسالة الشعب ومستعدون للتضحية
مسؤول ليبي يحذر من تأثير الانقلاب في تونس على بلاده
النهضة تكذّب أخبار خضوع الغنوشي للإقامة الجبرية