أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته أوشكت على إنهاء الاستعدادات اللازمة من أجل "قناة إسطنبول"، لافتا إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس للمشروع في الصيف من العام الجاري.
وتأتي تصريحات الرئيس التركي، بالتزامن مع البيان الذي صدر عن 103 أدميرالات متقاعدين، حذروا فيه من مشروع "قناة إسطنبول" والانسحاب من "اتفاقية مونترو"، ما لاقى ردود أفعال عنيفة فيما وصفته السلطات بأنه يحمل ملامح انقلاب.
وقال أردوغان، في كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية: "أكملنا إلى حد كبير استعداداتنا لمشروع قناة إسطنبول، والذي يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية وأكثرها استراتيجية في بلادنا".
وأضاف: "تم الانتهاء من تقرير التأثير البيئي للمشروع، بمساهمة 56 مؤسسة ومنظمة، وأكثر من 200 عالم ووسيلة إعلامية".
وأشار إلى أنه سيتم بناء مدينتين يبلغ عدد سكانهما 500 ألف نسمة على جانبي القناة، وسيسهم ذلك في تسريع عملية التحضير للزلازل في إسطنبول، كما أنه سيتم ربط منطقة المشروع بالمطار الجديد والجسور والمترو، مشددا على أن "قناة إسطنبول" ستكون متنفسا جديدا للمنطقة.
اقرأ أيضا: أردوغان يهاجم "الضباط المتقاعدين" ويوضح موقفه من "مونترو"
وأضاف موجها حديثه لمنتقدي المشروع: "سنفعل ذلك سواء أردتم ذلك أم لا، وسيكون تحت تصرف أمتنا".
ولفت الرئيس التركي، إلى أن 90 بالمئة من التجارة العالمية تجري عبر النقل البحري، لافتا إلى أهمية المضائق التركية في التجارة البحرية العالمية.
ونوه إلى أن عدد السفن المارة من مضيق البوسفور ارتفع إلى أكثر من 40 ألفا سنويا، في حين أنه في ثلاثينيات القرن الماضي كانت تعبر حوالي ثلاثة آلاف فقط.
وكان أردوغان، قد أعلن عام 2011 عن "مشروع العصر" في إسطنبول، ويهدف إلى تعزيز مكانة المعابر المائية في تركيا، ويربط بحر مرمرة بالبحر الأسود.
وتربط القناة البحر الأسود شمال إسطنبول ببحر مرمرة جنوبا، وتقسم الجزء الأوروبي من المدينة إلى قسمين جاعلة من الجزء الشرقي من القسم الأوروبي جزيرةً وسط قارتي آسيا وأوروبا.
كما أن المشروع يهدف إلى تخفيف حركة الموانئ في مضيق البوسفور ويسهل حركة السفن هناك.
ويبلغ طول القناة من 40 إلى 45 كم، وعرضها ما بين 145 إلى 150 مترا، ويبلغ عمقها من 20 إلى 25 مترا، وسيبنى فوقها ستة جسور، وذلك في القسم الأوروبي من مدينة إسطنبول.
أردوغان يتحدث عن طلب السعودية لـ"مسيرات" والعلاقة مع مصر
أول تعليق أممي على خطة عمل أردوغان لحقوق الإنسان
تحركات لأردوغان تشمل تغييرات محتملة بالحكومة والحزب الحاكم