سياسة تركية

تسلسل زمني للمطالبة التركية لواشنطن بتسليم "فتح الله غولن"

بدأت وزارة العدل التركية في 19 تموز/ يوليو 2016 أولى خطوات المطالبة بتسليم غولن- أ ف ب

تطالب السلطات التركية الولايات المتحدة الأمريكية منذ أربع سنوات، بتسليم فتح الله غولن زعيم منظمة "غولن"، التي تتهمها أنقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/ يوليو 2016.


لكن واشنطن ترفض تسليم غولن وأعضاء التنظيم المتواجدين على أراضيها، ما أدى إلى توترات عدة بين البلدين، وتاليا التسلسل الزمني للمطالبة التركية:


بدأت وزارة العدل التركية في 19 تموز/ يوليو 2016، أولى خطوات المطالبة بتسليم غولن، عبر إرسال أربع ملفات متعلقة بطلب التسليم، إلى السلطات الأمريكية.


وعقب مراسلات أجريت بين وزارتي العدل التركية والأمريكية في 7 آب/ أغسطس 2016، أرسلت أنقرة وفدا إلى واشنطن لإجراء محادثات حول تسليم غولن.


أدلة تورط "غولن" في محاولة الانقلاب


في 22 و23 آب/ أغسطس 2016، أجرى وفدان منفصلان من وزارتي العدل والخارجية الأمريكيتين زيارة إلى تركيا، لإجراء محادثات مع نظرائهم الأتراك، حول تسليم غولن.


وخلال المحادثات، قدم المسؤولون الأتراك لنظرائهم الأمريكيين، أدلة مهمة تثبت تورط تنظيم "غولن" في المحاولة الانقلابية، وإشراف زعيمها شخصيا على القيام بها.

 

اقرأ أيضا: هكذا علق أردوغان في الذكرى الرابعة لمحاولة الانقلاب (شاهد)


وفي أيلول/ سبتمبر 2016، أحالت وزارة العدل التركية أول طلب اعتقال مؤقت، بحق زعيم التنظيم الإرهابي، إلى نظيرتها الأمريكية.


مطالب تسليم "غولن" بين عهدي أوباما وترامب


مطالب أنقرة بتسليم "غولن" استمرت عبر إجراء وزير العدل التركي السابق بكر بوزداغ، زيارة لواشنطن في 27 تشرين الثاني/ أكتوبر 2016.


وخلال الزيارة، التقى بوزداغ بـ"لوريتا لينش" وزيرة العدل الأمريكية في عهد الرئيس السابق بارك أوباما، وأكد لها بالدلائل تزعم غولن لمحاولة الانقلاب.


وشدد الوزير التركي السابق، على ضرورة وضع زعيم التنظيم الإرهابي رهن الاعتقال المؤقت وتسليمه إلى تركيا، من أجل محاكمته على جرائمه.

 

اقرأ أيضا: تركيا: بهذه العبارة تلخصت مواقف دولية من محاولة الانقلاب


وبعد انتخاب الرئيس دونالد ترامب، تواصل بوزداغ حول نفس الموضوع، مع وزير العدل الأمريكي الجديد جيف سيشنز، حيث راسله في شباط/ فبراير 2017.


وأجرى الجانبان أيضا، مكالمة هاتفية، تطرقا فيها إلى المطالب التركية بتسليم غولن، في 22 آذار/ مارس من العام ذاته.


تسليم "غولن" على أجندة أردوغان وترامب


إصرار أنقرة على إعاة زعيم تنظيم "غولن" لم تقف عند هذا الحد، حيث بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الموضوع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته لواشنطن بين 15 و17 أيار/ مايو 2017.


وأرسلت تركيا في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، ملفات جديدة حول تسليم "غولن"، لتبلغ عدد الملفات المقدمة بهذا الخصوص إلى واشنطن 7.


وتضمنت تلك الملفات أدلة تثبت ضلوع "فتح الله غولن" في محاولة اغتيال الرئيس أردوغان، خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.


وفي 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، ناقش وزير العدل التركي عبد الحميد غول مع وزير العدل الأمريكي سيشنز، هاتفيا، مسألة التسليم.


محادثات مستمرة ووثائق تدين "غولن"


المحادثات بين الجانبين تواصلت مع إجراء وفد أمريكي ضم مسؤولين من مكتب التحقيقات الفيدرالي، زيارة إلى أنقرة بين 3 و4 كانون الثاني/ يناير 2019.


وأكد وزير العدل غول، خلال لقائه بالوفد الأمريكي في أنقرة، على ضرورة تسليم "غولن" وقادة التنظيم المقيمين على الأراضي الأمريكية.

 

اقرأ أيضا: بعد 4 سنوات على محاولة الانقلاب.. أين يقف الجيش التركي؟


وفي 11 حزيران/ يونيو 2019، أجرى غول زيارة إلى واشنطن، التقى خلالها مع عدد من المسؤولين الأمريكيين.


وقال الوزير التركي، في تصريحات للأناضول آنذاك، إن قضية تسليم غولن تعد في منتهى الأهمية بالنسبة لأنقرة، متابعا: "شاركنا الجانب الأمريكي الأدلة والوثائق التي تكشف عن العلاقة المباشرة لتنظيم غولن بالمحاولة الانقلابية".


أبرز المطلوبين للتسليم


وتطالب أنقرة، إلى جانب إعادة غولن، بتسليم عدد من قادة التنظيم، سواء المسؤولين في اللجنة الاستشارية للتنظيم، أو الأئمة الدينيين.


ومن أبرز هؤلاء، أسماء قريبة من غولن، مثل جودت تورك يول، وقدرت أونال، وأكرم دومانلي، وأمره أوصلو، وأمر الله أوصلو، وخاقان شكر، وإحسان كالكافان.


وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف تموز/ يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذها عناصر محدودو العدد من الجيش، يتبعون لـ"غولن"، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.


وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم الولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو مقرّي البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، ومطار "أتاتورك" الدولي بإسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من الولايات.


وأجبر الموقف الشعبي آليات عسكرية تتبع للانقلابيين كانت تنتشر حول تلك المقرات على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي الذي أوقع ضحايا ومصابين.