عبّرت
جمعيات ومراكز حقوقية تونسية عن تضامنها مع "عائلات آلاف سجينات وسجناء الرأي،
والناشطات والنشطاء المُعتقلين بدون محاكمة، في سجون عربية، شديدة الاكتظاظ تفتقر في
الغالب إلى أدنى مُقومات الرعاية الصحية، في وقت عصيب يستوجب الكثير من الحيطة والوقاية
والعناية الطبية، للحدّ من انتشار جائحة الكورونا (كوفيد-19) في الدول العربية".
ودعت
المُنظمات التونسية، في بيان مشترك لهم، السبت، "المنظمات الدولية، ومن بينها
منظمة الصحة العالمية، وكل الضمائر الحيّة في العالم، إلى دعم مطالب هذه العائلات،
من أجل الإسراع بإنهاء الأسر الظالم والمُهدّد لسلامة بناتها وأولادها، وحمايتهم من
هذا الوباء الفتاك".
وأشارت
الجمعيات التونسية إلى أن "المجتمعات العربية تشهد – للأسف - منذ عقود تدهورا
مُتزايدا لخدمات الصحة العمومية، وهجرة متكاثرة لكوادرها الطبية"، محذرة من خطورة
تحول السجون العربية إلى بؤر لنشر الكورونا.
اقرأ أيضا: منظمات حقوقية تطلق مبادرة للإفراج عن السجناء بمصر
وأعربوا
عن خشيتهم من أن "تستمر الحكومات العربية الاستبدادية، في هذه الظروف الخطيرة
الناجمة عن انتشار وباء الكورونا، في التمسك بمنطق التشفّي من سجينات وسجناء الرأي،
وتتجاهل المطالب المشروعة بإطلاق سراحهم، وتكتفي فقط بالإفراج عن أعداد من مساجين الحق
العام؛ مثل حكومة البحرين، التي أخلت في 11 آذار/ مارس الجاري سبيل 1486 سجينا".
ووقّع
على البيان كل من: الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، وجمعية آفاق العامل التونسي،
والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية،
والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية،
وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق
الإنسان، وشبكة دستورنا، واللجنة من أجل الحريات وحقوق الإنسان في تونس، ومركز تونس
لحرية الصحافة، ومنظمة مناهضة التعذيب في تونس، ومؤسسة أحمد التليلي للثقافة الديمقراطية،
والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
"الأمن المصري" يعتقل 7 سيدات في محافظة الإسكندرية
كورونا.. مناشدات حقوقية للسلطات المصرية باتخاذ إجراءات عاجلة
حركة الاشتراكيين الثوريين تطالب بالإفراج عن السجناء في مصر