حمّلت
أسرة المواطن المصري علاء زوبع المختفي قسريا منذ 19 أيلول/ سبتمبر 2019 النظام
المصري الحاكم مسؤولية اختفائه، ومطالبة بالكشف فورا عن مكان إخفائه، والإفراج
الفوري غير المشروط عنه.
وناشدت
الأسرة، في بيان لها، مساء الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، "المنظمات
المصرية والإقليمية والعالمية المعنية بحقوق الإنسان بالضغط على النظام للكشف عن
مكان تواجده فورا وبدون أي تأخير".
وفي
مساء يوم التاسع عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي توجهت قوة أمنية إلى منزل علاء زوبع،
وهو شقيق الإعلامي المعارض حمزة زوبع، في منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة،
وقاموا باقتياده من منزله إلى جهة غير معلومة رفضوا الإفصاح عنها لعائلته بعد أن
هدّدوا وروّعوا كل من في المنزل، بحسب بيان الأسرة.
وقالت
أسرة علاء زوبع: "اليوم وبعد مرور 80 يوما على إخفائه قسريا لم يُستدل على
مكانه، ولم تتمكن عائلته من الحصول على أي معلومة تخص حالته الصحية وسلامته".
اقرأ أيضا: هكذا يضغط السيسي على الإعلاميين المعارضين بالخارج
وأشارت
إلى أن "علاء زوبع يبلغ 54 عاما، وهو مريض بمرض السكري، والضغط، والقدم
السكرية، ولم يُسمح له بأخذ أي علاج أو ملابس".
وتعجبت
العائلة من موقف النظام المصري الذي قالت إنه "يعتقل مواطنا في عقده السادس
قضى أغلبها في وزارة الصحة المصرية وتقلد بها أعلى المناصب"، مؤكدة أن "النظام
الحاكم يعلم تمام العلم أنه بلا نشاط سياسي أو حزبي".
وطالبت
العائلة النظام المصري بالإفصاح عن مكانه، والسماح بزيارته والاطمئنان عليه، ومن
ثم الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
وشدّدت
العائلة على أن اعتقال علاء هو "محض تصفية حسابات سياسية يقوم بها النظام
المصري الحاكم وعملية انتقامية خارج إطار القانون، إذ إنه شقيق الإعلامي د. حمزة زوبع".
وكان حمزة زوبع قد حمّل، عبر برنامجه "مع زوبع"، بفضائية "مكملين" التي تبث من إسطنبول، الأمن المصري مسؤولية اعتقال شقيقه الوحيد، مؤكدا أنه غير منتم لأي توجه سياسي، ومشيرا إلى أن النظام اعتقل شقيقه للنيل منه شخصيا، موضحا أن هذا الأمر لن ينال من عزيمته في فضح الانقلاب.
وكانت
منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد قالت، في بيان لها قبل أيام، إن "السلطات
المصرية نفذت حملة اعتقالات، ومداهمات منزلية، واستجوابات، وحظر سفر ضد العشرات من
أقارب المعارضين المقيمين في الخارج، وذلك انتقاما على ما يبدو لنشاطهم".
ووثقت
رايتس ووتش 28 حالة لصحفيين، وإعلاميين، وناشطين سياسيين، ونشطاء حقوقيين مصريين
انتقدوا الحكومة ويعيشون حاليا في الخارج، لافتة إلى أنه "في كل حالة، قامت
السلطات بمضايقة أو تهديد فرد أو أكثر من أفراد أسرهم في مصر".
اقرأ أيضا: "رايتس ووتش" توثق انتهاكات ضد عائلات المعارضين المصريين
وأضافت:
"في بعض الحالات، تعرّض أفراد الأسرة لعقوبات خارج نطاق القضاء، انتقاما على
ما يبدو من نشاط أقاربهم. وقعت الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش بين 2016
و2019"، منوهة إلى أن "الأعمال الانتقامية ضد أقارب المعارضين في الخارج
تبدو واسعة النطاق، ومنظمة، وفي تزايد".
وذكر
نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك:
"في سبيل تصميمها على إسكات المعارضة، تعاقب السلطات المصرية عائلات المعارضين
المقيمين في الخارج"، مطالبا الحكومة بوقف "الهجمات الانتقامية التي
ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي".
"العفو الدولية" تطالب بوقف تعذيب المعتقلة عائشة الشاطر
منظمات حقوقية ترصد اعتقال 4 آلاف طفل مصري منذ الانقلاب
لماذا دعمت منظمات حقوقية موالية تنكيل السيسي بمعارضيه؟