بنك الاستثمار الأوروبي يحظر تمويل مشاريع الوقود الأحفوري

قرر بنك الاستثمار الأوروبي حظر تمويل مشاريع الوقود الأحفوري بنهاية عام 2021، بما في ذلك الاستخدام التقليدي للغاز الطبيعي.

وقال نائب رئيس البنك، أندرو ماكدويل، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، الخميس، إن سياسة إقراض الطاقة الجديدة للبنك، التي تمت الموافقة عليها بدعم "ساحق"، ستحظر معظم مشاريع الوقود الأحفوري، بما في ذلك الاستخدام التقليدي للغاز الطبيعي.

وقال ماكدويل: "هذه خطوة أولى مهمة".

وسريان الحظر على التمويل يأتي متأخرا لمدة عام من الموعد الأصلي المقترح، بعد ضغط من جانب دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب السياسية الجديدة، ستحتاج مشاريع الطاقة التي تتقدم بطلب للحصول على تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي لأن تُظهر أن بمقدورها إنتاج كيلووات/ساعة واحد من الطاقة، بينما تبعث ما يقل عن 250 جراما من ثاني أكسيد الكربون، وهو تحرك يفرض حظرا على محطات الكهرباء التقليدية التي تعتمد على حرق الغاز.

وما تزال مشروعات الغاز ممكنة، لكن يجب أن تستند إلى ما يطلق عليه البنك "تكنولوجيات جديدة" مثل احتجاز الكربون وتخزينه، والجمع بين توليد الحرارة والكهرباء، أو المزج بين غازات متجددة والغاز الطبيعي الأحفوري.

وكان قرار بنك الاستثمار الأوروبي متوقعا، إذ يأتي بعد أن أيد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بالإجماع الإلغاء التدريجي لتمويل مشاريع الغاز والنفط والفحم للمساهمة في مكافحة تغير المناخ.

وكان من المخطط اتخاذ قرار بشأن تمويل الوقود الأحفوري بالفعل الشهر الماضي، لكن القرار تأجل بسبب انقسامات داخل التكتل، إذ ترغب بعض الدول في استمرار تمويل مشاريع الغاز، مما دفع ماكدويل لكتابة خطاب إلى مساهمي البنك الحاليين البالغ عددهم 28، وهم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي الخطاب، اقترح ماكدويل إرجاء الموعد المقترح الأصلي لإنهاء تمويل الوقود الأحفوري من نهاية 2020 إلى نهاية 2021، وهو ما كانت تضغط المفوضية الأوروبية لحدوثه.