تتواصل في العراق، الاثنين، موجة احتجاجات اندلعت قبل أسبوع، وسط استمرار مطالبات بوقف القمع، الذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات، ووعود حكومية متتالية بتنفيذ مطالب الشارع.
وشهدت العاصمة بغداد، والمحافظات التي تركزت فيها الاحتجاجات، عودة الانترنت، بعد أيام على انقطاعه، إلا أن ناشطين اعتبروا أن الخطوة تأتي في إطار مساعي إنهاء زخم الحراك.
ومساء الأحد، فضت قوات الأمن بالقوة احتجاجات في مدينة الصدر ببغداد، وبلغت حصيلة الضحايا 15 قتيلا بعد وفاة سبعة مصابين، صباح الاثنين.
اقرأ أيضا: عبد المهدي: نستجيب لمطالب الشارع والهدوء يعود تدريجيا
وبدأت الاحتجاجات الثلاثاء من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع العراقية أنها أحالت ضباطا إلى التحقيق بتهمة استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين في الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ نحو أسبوع.
وأوضحت قيادة العمليات المشتركة في الجيش (تابعة للدفاع)، في بيان أنه "تم إحالة الآمرين والضباط الذين استخدموا القوة المفرطة ضد المتظاهرين إلى التحقيق فورا".
وحتى الأحد، زعمت السلطات الأمنية أن "قناصة مجهولين" يقفون وراء قتل المتظاهرين في البلاد.
اقرأ أيضا: أربيل ترفض تحميل عبد المهدي مسؤولية "15 عاما من الأخطاء"
ولم تتمكن الحكومة من كبح جماح الاحتجاجات المتصاعدة رغم فرض حظر التجوال يومي الخميس والجمعة.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
رئيس العراق يدعم تعديلا وزاريا وينتقد قمع التظاهرات (شاهد)
عبد المهدي: نستجيب لمطالب الشارع والهدوء يعود تدريجيا
أربيل ترفض تحميل عبد المهدي مسؤولية "15 عاما من الأخطاء"