منظمة حقوقية تدعو إلى التصدي "للانتقام المزمن" في مصر

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الخميس، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن يتصدى لما أسمته "الانتقام المزمن" من قبل النظام المصري.

وقالت المنظمة في بيان نشرته بموقعها الإلكتروني وترجمته "عربي21"، إننا "نشعر بقلق عميق لأن مصر ارتكبت المزيد من أعمال التخويف والانتقام، ضد الأفراد الذين يتعاونون مع مجلس حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن التقرير الأممي تناول الاختفاء القسري وغيره من الانتهاكات بحق المصريين.

وأكدت المنظمة أن "هذه الحالات تمثل جزءا من نمط أوسع نطاقا من الأعمال الانتقامية والقمع ضد المجتمع المدني في مصر"، لافتة إلى أن "هناك حملات تشويه ترعاها الحكومة المصرية ضد الأفراد المشاركين في الدعوة لحقوق الإنسان".

وذكرت المنظمة أن مقدم البرامج التلفزيونية المؤيدة للحكومة أحمد موسى، اتهم الباحث فيها عمرو مجدي، بأنه "إرهابي"، لأنه صاغ تقريرا عن الانتهاكات في شمال سيناء، منوهة إلى أن "موسى هدد مجدي بأنه سيعاد إلى مصر ويُعدم".

وأشارت إلى أن عددا من النشطاء الحقوقيين واجهوا في شهري نيسان وأيار الماضيين، أعمالا انتقامية من النظام المصري، إلى جانب منع القاهرة التأشيرات اللازمة لدخول 70 شخصا من مجموعات المجتمع المدني التي تنتقد الحكومة.

اقرأ أيضا: منظمة حقوقية: النظام المصري يواجه الاحتجاج السلمي بالقمع

وشددت المنظمة الحقوقية على أن "هذه الانتهاكات ترتكب بشكل كبير من خلال إطار قانوني قمعي"، موضحة أن "السيسي وافق على قانون جديد للمنظمات غير الحكومية، يضمن المحافظة على معظم القيود الصارمة المنصوصة بقانون جرى فرضه في عام 2017، وهو قانون يجعل من المستحيل عمل هذه المنظمات دون تدخل من الحكومة والأجهزة الأمنية".

وكانت "هيومن رايتس ووتش" قدمت مع 18 منظمة حقوقية، رسالة مفتوحة الثلاثاء الماضي، إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ودعتهم لاستغلال فرصة المراجعة المقبلة للسجل الحقوقي المصري، بالتصدي لمعدلات القمع غير المسبوقة.

وقدّمت المنظمات سلسلة توصيات بشأن عقوبة الإعدام، والتعذيب، والعنف ضد النساء والفتيات، واحتجاز النشطاء والمدافعين عن الحقوق، وقمع حرية التعبير والتجمع، من بين انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى الجارية.

وأوضحت أن "الاستعراض الدوري الشامل، هو عملية تتضمن مراجعة واستعراض أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء كافة بالأمم المتحدة بالتناوب كل أربع سنوات، وتحين مراجعة سجل مصر الحقوقي في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل".