قفزة بإيرادات السودان من الضرائب رغم التهرب الواسع

ارتفعت العائدات الضريبية في السودان في الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ أكثر من 18 مليون جنيه سوداني تساوي نحو 640 ألف دولار، بنسبة زيادة بلغت 31 بالمئة عن العائدات نفسها للعام الماضي، وذلك رغم التهرب الواسع وخروج عدة نشاطات تجارية عن دائرة التحصيل.

وبلغ الأداء النقدي المورّد لحسابات الخزانة نحو 16.7 مليون جنيه، بنسبة مساهمة 90 بالمئة من إجمالي الإيرادات الضريبية، فيما بلغت نسبة أداء الضرائب المباشرة 104 بالمئة من الربط النسبي، وبلغت نسبة أداء ضريبة القيمة المضافة 102 بالمئة.

وعزا تقرير صادر عن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، حول أداء موازنة الحكومة القومية للربع الأول من العام المالي 2018، زيادة الأداء إلى جهود ديوان الضرائب في عمليات المراجعة، وتوسيع المظلة ومكافحة التهرّب الضريبي وزيادة الحملات التفتيشية.

ووفق صحيفة "الشرق الأوسط"، بلغت نسبة الأداء الفعلي للجمارك ورسوم الإنتاج 101 بالمئة من الربط بنسبة أداء 90 بالمئة، أما الإيرادات الأخرى المتمثلة في الرسوم الإدارية ودخل الملكية وعائدات البترول السوداني ورسوم العبور، فحققت نسبة أداء 67 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.

وتعول الحكومة السودانية على إيرادات الضرائب في ميزانياتها السنوية كل عام، بنسبة لا تقل عن 74 بالمئة.

اقرأ أيضا: البشير: بلادنا مثقلة بالديون ولا زلنا محاصرين

وقال الدكتور هشام أحمد علي، مستشار ديوان الضرائب السوداني، إن "نظام الفوترة الإلكترونية للتعامل في الضرائب بين الممولين والديوان وربطهما إلكترونيا، الذي بدأ تطبيقه نهاية العام الماضي، ساهم في ارتفاع الإيرادات الضريبية لهذا العام"، مشيرا إلى أن "النظام يتيح لدافعي الضرائب أن يرسلوا إقراراتهم وبياناتهم الضريبية وفواتيرهم عبر أجهزة الكومبيوتر أو الهواتف النقالة الذكية".

وأضاف أن "الديوان بصدد تطبيق النظام على أوسع نطاق، خاصة مع الحاصلين على رخص تجارية أو أسماء أعمال، حيث يتيح جهاز الفوترة الإلكترونية إصدار فواتير شراء السلع أو بيعها، مما يضبط العملية التقديرية للضريبة".

وبين المستشار أن "نظام الضرائب الإلكتروني سيعمل على توسعة المظلة الضريبية أفقيا، بحيث تزداد أعداد المكلفين إلى الضعف خلال الستة أشهر الأولى لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية"، مشيرا إلى أن "الأجهزة التي وزعت للتجار، لا تشمل ضريبة القيمة المضافة البالغة 17 بالمئة، ويصل سقف التعامل المالي إلى 120 ألف جنيه سوداني".

ونوه إلى أن "الديوان شرع في إلزام كل حاملي الرخص التجارية بإصدار الرقم الضريبي للممولين واستخراج الرقم التعريفي، الذي يتم عبر منافذ متعددة، وذلك لضمان استمرار أعمال أصحاب الرخص التجارية"، موضحا أن "أي فاتورة، تصدر من أي جهة بعد تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، ستكون غير مبرئة للذمة".

وينفذ الديوان حاليا خطة لتنوير كل القطاعات المستهدفة بمشروع الحوسبة الرقمي، تتضمن تنظيم ندوات وحملات إعلامية وصحافية متكاملة، وقال مستشار الديوان إن "النظام يؤكد أن الضرائب هي أهم الأدوات التي تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، بزيادة فرص التشغيل وتخفيف العبء الواقع على المواطنين بتوفير الخدمات والاحتياجات".

وتحقق ضريبة القيمة المضافة في السودان نحو 70 بالمئة من الإيرادات الضريبية، التي تشكل بدورها نسبة 70 بالمئة من الإيرادات الكلية لميزانية البلاد لعام 2016/ 2017.

وبدأ تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في السودان منذ عام 2000، وأحدث أثرا كبيرا في زيادة الإيرادات الضريبية، حيث تعتبر الضريبة الإيرادية الأولى، وأكثر ما يميزها عن ضرائب المبيعات الأخرى، أنها سريعة العائد، وتساهم على مستوى العالم بنسبة تتراوح من 25 إلى 30 بالمئة في إيرادات الموازنة العامة للدول.