تعديلات وزارية في الأردن.. هل تهدف لتهدئة الغضب الشعبي؟

أعلن رئيس الحكومة الأردنية، هاني الملقي، الأحد، تعديلات وزارية جديدة طالت 9 حقائب، ووافق الملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين عليها.

وبناء على تنسيب رئيس الوزراء الأردني، جاءت التعيينات كما يأتي: 

1. يعين جمال أحمد مفلح الصرايرة نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

2. يعين الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح حسان نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

3. يعين علي ظاهر حسن الغزاوي وزيرا للمياه والري.

4. يعين سمير سعيد عبدالمعطي مراد وزيرا للعمل.

5. يعين نايف حميدي محمد الفايز وزيرا للبيئة.

6. يعين بشير علي خلف الرواشدة وزيرا للشباب.

7. يعين سمير إبراهيم المبيضين وزيرا للداخلية.

8. يعين الدكتور عبدالناصر موسى أبو البصل وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

9. يعين الدكتور أحمد علي خليف العويدي وزير دولة للشؤون القانونية.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك الأردن، في قصر الحسينية.

وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الملقي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي فايز الطراونة.

ووافق الملك الأردني على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم:

ممدوح صالح حمد العبادي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
حازم كمال الناصر وزير المياه والري.
غالب سلامة صالح الزعبي وزير الداخلية.
علي ظاهر الغزاوي وزير العمل.
ياسين مهيب الخياط وزير البيئة.
وائل عربيات وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
بشر هاني الخصاونة وزير دولة للشؤون القانونية.
حديثة جمال حديثة الخريشه وزير الشباب.

وبتعيين جعفر عبد الفتاح حسان نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، قرأ مراقبون أن التعديلات تأتي في محاولة على ما يبدو لاحتواء موجة واسعة النطاق من الغضب على تزايد الصعوبات الاقتصادية وضعف النمو.

وكان حسان يشغل منصب مدير مكتب الملك الأردني.

ويعد هذا ثاني تعديل يجريه الملقي منذ تعيينه رئيسا للحكومة في أيار/ مايو. 

ويأتي أحدث تعديل بعد ثلاثة أيام من مطالبة مئات المحتجين في مدينة السلط الواقعة على بعد 30 كيلومترا غربي العاصمة عمان باستقالته ومطالبة العاهل الأردني بإجبار الحكومة على إلغاء زيادات الأسعار والقضاء على الفساد في المناصب العليا.

وشغل حسان من قبل منصب وزير التخطيط وسيتولى قيادة الفريق الوزاري الذي يشرف على برنامج صارم يستغرق ثلاث سنوات تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بشأن إصلاحات هيكلية طال تأجيلها لخفض الدين العام من 94 في المئة من إجمالي الناتج المحلي حاليا إلى 77 في المئة بحلول 2021 . 

وفرض الملقي في وقت سابق من العام الجاري زيادات ضريبية كبيرة اقترحها صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام المتزايد، ما أدى إلى التأثير على دخل المواطن الأردني العادي وتراجع شعبية الملقي.

ويقول ساسة واقتصاديون إن خطة التعزيز المالي الصارمة وزيادات الأسعار وهي الأوسع نطاقا خلال السنوات القليلة الماضية أدت إلى تفاقم معاناة الفقراء في الأردن. 

وأدى إلغاء الدعم إلى اندلاع اضطرابات في الماضي. 

وعلى عكس الزيادات السابقة لم تحدث سوى احتجاجات متفرقة فقط، ولكن الشعارات التي رفعها المتظاهرون في التجمع الحاشد في السلط كانت الأخطر حتى الآن.

وهتف المحتجون "انتفاضة حتى تنزيل الأسعار.الصبر له حدود".

وأنحى البعض باللوم بشكل غير مباشر على الملك. وأرسلت السلطات تعزيزات من قوات الأمن إلى السلط يوم الجمعة.

وقالت الحكومة إن الإعانات النقدية لمحدودي الدخل خففت من تأثير زيادة الأسعار.