مصر تقترض 14 مليار جنيه عبر سندات وأذون خزانة

أعلنت وزارة المالية المصرية، أن البنك المركزي سيقترض الأحد نحو 14 مليار جنيه، عبر إصدار سندات وأذون خزانة، وذلك بهدف تمويل عجز الموازنة.

وأوضح البنك المركزي المصري أن قيمة الطرح الأول تبلغ 6.75 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 7.25 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

وتعتزم الوزارة، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 371 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، في أعلى قيمة للإصدارات على الإطلاق منذ بدء آليات الاقتراض الحكومي في 2005.

وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالا واسعا من المستثمرين الأجانب، خاصة أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد وتجاوزه مستوى 20 في المئة.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعدّ البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وأدى الاعتماد على أدوات الدين إلى تفاقم تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة لتبلغ 380 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، مقارنة بتقديرات بنحو 311 مليار جنيه بالعام الجاري.

ورفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام الجاري إلى 10.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستهدف خفضه إلى 9 في المئة خلال العام المقبل.