سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات سلبية على مؤشرات الإغلاق السعرية مع نهاية التداولات الأسبوعية، ولم تسجل قيم السيولة المتداولة تدفقات جديدة للأسواق، مع استمرار ضعف معنويات المتعاملين وعدم قدرتهم على ضخ سيولة جديدة، وأخذ مراكز إضافية على الأسهم المتداولة من الفئات كافة، كون المسارات الهابطة لازالت تسيطر على الإغلاقات اليومية للأسهم المتداولة.
ووفقا للتقرير الأسبوعي لمجموعة "صحارى" للخدمات المالية، سجلت التداولات اليومية ارتفاعا على نطاقات التذبذب؛ نظرا لتأثرها بالتطورات الاقتصادية على المستوى الإقليمي والعالمي، فيما باتت تحركات
أسعار النفط خارج نطاق التأثيرات نظرا لبقائها ضمن نطاقات مسجلة سابقا، مع صعوبة تسجيل قفزات سعرية خلال الفترة الحالية، لتنهي
البورصات تداولاتها الأسبوعية في المنطقة المحايدة مع إمكانية الدخول في مسارات ارتداد وتعويض خلال جلسات التداول القادمة، إذا ما حصل تحسن ملموس على معنويات المتعاملين.
تطورات إيجابية
وقد عكست النتائج التي تم الإعلان عنها حتى اللحظة تطورات إيجابية على مستوى الأداء التشغيلي للشركات المدرجة خلال النصف الأول من العام الحالي، على الرغم من التحديات السوقية والاقتصادية التي تحد من أدائها وتطورها وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو والمكاسب.
إلا أن هذه الشركات تمكنت من الحفاظ على نتائج أداء إيجابية وبغض النظر عن قيمة التراجع بين فترة مالية وأخرى، حيث تصنف ضمن الشركات ذات الأداء التشغيلي القوي، وتتمتع بقدرات كبيرة للتعامل مع التحديات المحيطة، وتشكل في المحصلة النهائية فرصا استثمارية جيدة يمكن اقتناصها في الوقت الحالي، مع الإشارة إلى أن أسعار الأسهم المتداولة تعتبر محفزا إضافيا للاستحواذ على شريحة الأسهم المشار إليها.
كما يمكن اعتبار قيم السيولة المتداولة إيجابية إذا ما تمت مقارنتها بالمحفزات المتوفرة كما ونوعا، وسلبية من زاوية حجم الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها البورصات في الوقت الحالي، يأتي ذلك في الوقت الذي تحافظ فيه مسارات أسواق النفط على علاقة محايدة مع جلسات التداول اليومية، في حين يبقى الرهان على توفير مناخات تداول تعمل على تحسين معنويات المتعاملين، وتدفعه إلى الاحتفاظ بالمراكز المحمولة والدخول في مراكز جديدة.
غياب المحفزات
وفي الإطار، فقد بات واضحا أهمية التحفيز الاقتصادي ككل لدعم الأداء اليومي للبورصات وتحفيز أدوات جذب السيولة الاستثمارية على المستوى المحلي والخارجي، ذلك أن الأداء الاقتصادي العام لم يفلح حتى اللحظة بتوفير غطاء استثماري مستقر، يمكن من خلاله دعم استقرار ونمو الأداء المتراكم للبورصات العربية.
كما أن الأداء اليومي للبورصات بات مرهونا بالتطورات اليومية الإيجابية والسلبية المحيطة، دون أن يرتبط بشكل أو بآخر بخطط واستراتيجيات التنمية والتحول والمشاريع الضخمة الجاري تنفيذها، التي يعول عليها في التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، ويعول عليها أيضا لجذب الاستثمار الأجنبي، الأمر الذي بات يؤثر سلبا على الأداء اليومي والأسبوعي والشهري للإغلاقات النهائية للبورصات، ويرفع من موجات الخروج للمتعاملين الحاليين.
دبي تواصل التراجع
واصل مؤشر دبي تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي بضغط من أسهم قيادية، حيث تراجع في تعاملات الأسبوع الماضي بواقع 27.8 نقطة أو ما نسبته 0.80% مقفلا عند مستوى 3647.33 نقطة.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 3.84% مع تراجع سهم دبي بالنسبة ذاتها، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 3.43% بضغط من أسهم شعاع ودبي للاستثمار اللذين تراجعا بنسبة 3.2% و3.7% على التوالي، وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.92% مع تراجع سهم دبي الإسلامي.
ضغوط في أبوظبي
تراجعت سوق أبوظبي في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من أسهم قيادية في القطاعات كافة، حيث هبط المؤشر العام للسوق لمستوى 4492.66 نقطة فاقدا بواقع 58.44 نقطة أو ما نسبته 1.28%.
وارتفعت أحجام وقيم التعاملات بالمقارنة مع الأسبوع الأسبق، حيث قام
المستثمرون بتناقل ملكية 561.2 مليون سهم بقيمة 810.7 مليون درهم. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 4.27% تلاه قطاع العقار بنسبة 3.82% تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.29% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.03%.
تباين في السعودية
ارتفعت سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء أسهمها وقطاعاتها، حيث ارتفعت بواقع 14.70 نقطة أو ما نسبته 0.21% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 7179.34 نقطة وسط ارتفاع أحجام التداولات وتراجع السيولة.
ارتفاع جماعي في الكويت
سجلت مؤشرات السوق الكويتية الثلاث ارتفاعا خلال تداولات الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع أداء مؤشرات الأحجام وقيم السيولة، حيث ارتفع مؤشر السوق السعري بواقع 40.83 نقطة أو ما نسبته 0.60% ليقفل عند مستوى 6885.84 نقطة.
كما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 1.16% رابحا 4.88 نقطة، وصعد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.75% رابحا 7 نقاط.
خسائر حادة في البحرين
سجلت البورصة البحرينية تراجعا ملموسا خلال تداولات الأسبوع الماضي، وسط ضغط قطاعاتها بقيادة قطاع الاستثمار، وكان هذا الانخفاض بواقع 25.34 نقطة أو ما نسبته 1.91% ليقفل عند مستوى 1298.94 نقطة.
وارتفعت أحجام وقيم التداولات بنسبة 7.38% و 30.05% على الترتيب، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16 مليون سهم بقيمة 3.325 مليون دينار نفذت من خلال 405 صفقة.
تراجع جماعي في عمان
سجلت البورصة العمانية تراجعا ملموسا خلال تداولات الأسبوع الماضي، وسط تراجع لقطاعاتها كافة، وتراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 4889.28 نقطة بانخفاض بلغ 102.23 نقطة أو ما نسبته 2.05%.
وانخفضت أحجام وقيم التداول بنسبة 3.41% و36.22% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 51.9 مليون سهم بقيمة 15.4 مليون ريال نفذت من خلال 3185 صفقة.
شاشات حمراء في الأردن
سجلت البورصة الأردنية تراجعا ملموسا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط أداء سلبي لقطاعاتها الثلاث في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة1.11% ليقفل عند مستوى 2116.8 نقطة.
وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 20.3 مليون سهم بقيمة 25.5 مليون دينار، نفذت من خلال 9633 صفقة.