يتجه رئيس
الحكومة المغربية، لإنهاء مشاورات تشكيل الحكومة التي استمرت أكثر من أربعة شهر منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر تاريخ تعيينه وتكليفه رسميا من قبل
الملك بتشكيل الحكومة، معلنا أن المخرج حدده الدستور وهو انتخابات مبكرة.
وقال عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المعين من قبل الملك، وأمين عام حزب العدالة والتنمية، إنه لم يولد رئيس حكومة، وأنه "ينتظر عودة الملك من جولته الأفريقية ليخبره بتشكيل الحكومة من عدمه".
وأضاف
ابن كيران الذي يتحدث الآن، أمام اللجنة المركزية لشبيبة حزب العدالة والتنمية: "الوقت لا يحتمل المزيد من الانتظار، وأنتظر عودة جلالة الملك من جولته الأفريقية لأضع بين يديه الحكومة في حالة تشكيلها أو إخباره بالصعوبات التي اعترضتني".
وأكد ابن كيران أن "المشرع الدستوري لم يترك خيارا آخر سوى العودة للانتخابات، في حال فشل الحزب الأول في تشكيل الحكومة".
وسجل ابن كيران أن "الشعوب والحركات والتجمعات تعيش في أغلبها مسارات عادية، ولكن في بعض الحالات تعيش حالات حرجة، وفي هذه الحالة وجب التوقف للتساؤل والتصحيح والقيام بما يجب أن يكون".
وتابع: "على الجميع أن ينظروا في السيرة النبوية، وكيف أن مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم عاش مسارات عادية مزهرة كما عاش أيضا مسارات حرجة، كهزيمة أحد وصعوبات في حنين وحصار شعب أبي طالب، إلى غير ذلك من الأمثلة".
واعتبر أن الإصلاح في المجال السياسي هو "محاولة تنمية البلد بقيام كل منا بعمله بالوجه الصحيح، هذا الإصلاح الذي لا ينكره أويحاربه الطرف الآخر، بقدر ما يزعجه أن يكون على أيدي أبناء الحزب، ولهذا يعرقلون أو يقومون بكل هذه المناورات التي لم تنته لحد الآن".
وكان عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية المكلف، قد سجل صباح السبت، أن تأخر تشكيل حكومته الثانية ليس في صالح البلاد، ويربك مسارها.
وقال ابن كيران إنه "ليس من المعقول بالنسبة لدولة تتقدم وتشعر بأنها في حالة جيدة وتعلن ذلك، ثم تأتي المناورات لتربك المسار وتعطل تشكيل الحكومة، فهذا ليس في صالح الوطن".
وأضاف ابن كيران أن "هناك حسابات أخرى ومصالح أخرى ولوبيات لا تريد أن تعترف بالإرادة الشعبية، وهذا في النهاية يسبب الخسران للوطن".
وقال ابن كيران إنه قدم عرضا جديدا لكل من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (يمين)، وامحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية (يمين) في لقاءين منفصلين معه الإثنين والثلاثاء الماضيين.
واكتفى بالقول: "وقع بيني وبين أخنوش والعنصر كلام مؤخرا وأنتظر جوابهما وأتمنى أن يكون الجواب في اتجاه حل مشكل تشكيل الحكومة"، دون أن يكشف عن مضمون هذا العرض.
وزاد: "بعد ما شكل حزب الاتحاد الدستوري تحالفا مع حزب التجمع الوطني للأحرار وشكلا فريقا برلمانيا واحدا في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، قلنا ليس مشكلا أن يلتحق الاتحاد الدستوري بالحكومة".
واعتبر ابن كيران أن سبب تأخر تشكيل حكومته يعود إلى ما اعتبره "إصرارا" من حزب الاتحاد الإشتراكي (يسار) على المشاركة في هذه الحكومة، وهو ما جدد ابن كيران رفضه، وقال: "لا يجب أن يهان الشعب المغربي بهذا الطريقة بفرض حزب معين على الحكومة".
وأضاف ابن كيران: "لن نقبل أشياء غير معقولة من هذا القبيل، لأن المواطنين المغاربة استأمنونا على أصواتهم وصوتوا علينا لنقود الحكومة، ولا يمكننا إهانة الشعب المغربي أو أن لا نحترم إدراته الحقيقة ونخيب أمله في تكوين هذه الحكومة".
واقترح ابن كيران، تشكيل الحكومة الجديدة من الأحزاب التي تشكل حكومة الحكومة السابقة، وهي العدالة والتنمية (125 مقعدا في مجلس النواب بالانتخابات الأخيرة من أصل 395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا)، وبإمكان الأربعة تغطية العدد المطلوب للتشكيل (198 مقعدا).
وأوقف ابن كيران قرر في 8 كانون الثاني/يناير الماضي مشارواته لتشكيل الحكومة الجديدة مع حزبي التجمع الوطني للأحرار (يمين)، وحزب الحركة الشعبية (يمين)، بسبب اشتراطهما ضم حزبي الاتحاد الدستوري (يمين) والاتحاد الإشتراكي (يسار) إلى أحزاب التحالف الحكومي.
واستأنف ابن كيران مشاوراته لتشكيل الحكومة الإثنين 13 من شباط/فبراير الجاري بلقائه كلا من عزيز أخنوش وامحند العنصر.
وعين العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ابن كيران رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدر حزب العدالة والتنمية
الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 من الشهر ذاته.