منعت وزارة الشؤون الدينية في
الجزائر تداول كتب تدعو للتشيع في
المساجد، حسب تعليمات داخلية أرسلتها لأئمة المساجد.
وفي تعليمات داخلية، صدرت الإثنين الماضي، وجهها وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، إلى أئمة المساجد، طلب فيها منهم منع تداول الكتب التي تدعو للتشيع في المساجد، ومراقبة مكتبات المساجد من أجل منع وصول هذه المؤلفات إليها.
وجاء الإجراء بعد أقل من شهر من صدور تعليمات مماثلة، في 22 أيلول/سبتمبر 2016، تدعو إلى "ضرورة منع أي استغلال مذهبي لذكرى عاشوراء التي يحييها الجزائريون".
وعاشوراء، هو اليوم العاشر من شهر محرم في التقويم الهجري؛ ويصادف عدة أحداث مهمة في التاريخ الإسلامي، وهو عطلة رسمية في الجزائر.
وقال الدكتور بوميسون نور الدين، خطيب مسجد وأستاذ علوم الشريعة الإسلامية بجامعة وهران (غرب): "تشدد السلطات ليس فقط على منع الدعوة للفكر الشيعي والتشيع، بل حتى لمنع أي أفكار ومذاهب دينية غريبة عن المجتمع".
وتابع في حديثه: "شنت الوزارة في السنوات الماضية حملات عدة لمنع الدعوة للسلفية العلمية والجهادية في المساجد، بالإضافة إلى تصديها القوي لدعوات فرق دينية أخرى".
وأضاف المتحدث: "يجب أن نفهم أن سبب تصدي السلطات لدعوات التشيع، لرغبتها في تجنيب البلاد أي نزاع طائفي في المستقبل، وصرح بهذا كل من وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله".
وتردد السلطات في كل المناسبات أن المرجعية الدينية للبلاد هي المذهب
المالكي، أحد المذاهب (السنية) الأربعة في الإسلام، والمنتشر في منطقة المغرب العربي بصفة خاصة.
وصرح محمد عيسى، نهاية أيار/ مايو الماضي، لأول مرة بوجود نية لنشر الفكر الشيعي في البلاد، بالقول إن "هناك إرادة أجنبية للتشويش على الجزائر، من خلال سعيها إلى نشر فكرة الطائفية وتقوية حركات التشيع، خاصة على مستوى الولايات الحدودية الشرقية والغربية للوطن" دون أن يحدد من تكون هذه الجهات.
ولا توجد إحصاءات رسمية حول عدد معتنقي المذهب الشيعي في الجزائر، لكن السلطات المختصة تردد في كل مرة أن الرقم محدود جدا ولا يرقى إلى درجة وصفه بالظاهرة أو الطائفة.
وخلف إعلان نشرته سفارة العراق بالجزائر منتصف حزيران/ يونيو الجاري، حول تسهيلات للراغبين في "زيارات دينية في العراق" احتجاج منظمات وناشطين اعتبروه "دعوة لنشر المذهب الشيعي" بشكل جعل الممثلية الدبلوماسية لبغداد تسحبه على الفور من موقعها على الأنترنيت.
والتقى الوزير عيسى، على إثر ذلك الجدل سفير العراق بالجزائر عبد الرحمن الحسيني، لبحث تلك الخطوة وفق بيان للسفارة، التي أعلنت أن ما حدث "حملة إعلامية مفبركة ومبنية على أكاذيب لا يمكن تصديقها ولن تؤثر على العلاقات بين البلدين" ليتم بعدها طي الملف.