كشفت وثائق جديدة حصلت عليها "
سكاي نيوز" الأمريكية، أن استعادة جيش النظام السوري لمدينة
تدمر الأثرية من
تنظيم الدولة، كان جزءا من "صفقة مرتبة مسبقا" بين الطرفين.
وأشارت الوثائق إلى أن هذا الانسحاب تم مقابل السماح لتنظيم الدولة بإزالة أسلحته الثقيلة من المدينة دون تدمير.
وقالت "سكاي نيوز" إنها استطاعت الحصول على الوثائق من فصيل في الجيش السوري الحر، استطاع الحصول على الوثائق عبر منشق أخذها من الرقة، عاصمة تنظيم الدولة في
سوريا.
وتقول إحدى الوثائق: "اسحبوا كل الأسلحة الثقيلة والمدفعية ومضادات الطيران من تدمر إلى الرقة"، قبل استعادة جيش النظام السوري للمدينة نهاية آذار/ مارس الماضي.
وقال كبير مراسلي "سكاي نيوز"، ستيوارت رامساي، إنه سأل أحد المنشقين عما إذا كان تنظيم الدولة ينسق تحركاته مباشرة مع قوات
الأسد، وحتى مع روسيا، التي دعمت الانسحاب، فأجابه بوضوح: "نعم بالطبع".
وتوفر وثائق "سكاي نيوز" دليلا إضافيا على أن نظام الأسد كان يتواطأ مع مسلحي التنظيم، الذين سيطروا على أكثر من نصف مساحة البلاد منذ 2012.
صفقات نفطية
ونقلت "وول ستريت جورنال" الشهر الماضي عن مجموعة من الملفات التي سيطرت عليها بعد مداهمة منزل أبي سياف، "وزير نفط" تنظيم الدولة، الذي قتل بغارة أمريكية في دير الزور، في أيار/ مايو الماضي.
وكشفت الملفات أن صفقات نظام الأسد النفطية مع تنظيم الدولة وصلت إلى نسبة 72 بالمئة من أرباحه من الموارد الطبيعية.
واستطاع أبو سياف إتمام صفقات بنجاح مع نظام الأسد للسماح لشاحنات وخطوط نفط التنظيم بالتحرك من حقول النظام عبر الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم، بأرباح تصل إلى 40 مليون دولار شهريا من مبيعات النفط وحدها، بحسب وثائق "الجورنال".
وكانت حقول الغاز الطبيعي التي تحيط بتدمر من أهم مصادر الدخل لمسلحي تنظيم الدولة، إذ إنهم حولوا الغاز إلى طاقة ثم باعوه للأسد، بحسب ماثيو ريد، نائب رئيس شركة "فورين ريبورتس"، الاستشارية للنفط والاقتصاد في الشرق الأوسط.
ودعمت وثائق الرقة المهربة هذه المعلومات، إذ قال رامساي إن "إحدى الوثائق تطلب ممرا آمنا لأحد السائقين عبر نقاط تنظيم الدولة، حتى يصل إلى الحدود مع النظام لمبادلة النفط بالسماد".
وأضاف أن "المنشقين يدعون أن هذه الصفقة التجارية بين الجانبين كانت تتم لأعوام".