قرر مجلس التأديب الأعلى التابع للمجلس الأعلى للقضاء في
مصر الاثنين عزل 32 قاضيا متهمين بتأييد الرئيس الإسلامي محمد مرسي عقب انقلاب الجيش عليه عام 2013، بحسب مصادر قضائية.
وسبق أن صدر قرار من مجلس التأديب في آذار/ مارس 2015 بإحالة
القضاة الـ32 إلى التقاعد وتبرئة 23 آخرين من الاتهامات الموجهة لهم وهي "الاشتغال بالسياسية ومناصرة فصيل سياسي معين ما يؤثر على استقلالهم كقضاة"، إلا أنهم طعنوا عليه أمام مجلس التأديب الأعلى الذي أيد الاثنين القرار الأول ليصبح بذلك نهائيا، وفق المصادر ذاتها.
وكان بعض هؤلاء شاركوا في اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة بعد الانقلاب على مرسي وأصدروا بيانا أعلنوا فيه رفضهم تدخل الجيش وانقلابه، وفق المصادر نفسها.
يشار إلى أن السلطات المصرية شنت حملة قمع دموية ضد جماعة الإخوان المسلمين، عقب الانقلاب على مرسي من قبل الجيش الذي كان يقوده آنذاك عبد الفتاح
السيسي، أسفرت عن مقتل 1400 على الأقل من أنصار الجماعة من بينهم قرابة 700 شخص قتلوا في بضع ساعات في 14 أب/ أغسطس 2013 أثناء فض اعتصام رابعة.
وألقي القبض بعد ذلك على 40 ألفا على الأقل من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان وجرت محاكمات جماعية للعديد من هؤلاء كما صدرت أحكام غير نهائية بالإعدام ضد مئات منهم من بينهم مرسي منه.
وصنفت سلطات الانقلاب الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا" في نهاية 2013.