بلاغ لإعلان حماس إرهابية بمصر واتهامها بتدريب "داعش"

استمر استهداف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الداخل المصري، لليوم الثالث على التوالي، منذ إعلان وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، الأحد، تورط الحركة في اغتيال النائب العام الراحل، هشام بركات، إذ تم تقديم طلب للنائب العام لإعلانها "منظمة إرهابية".

كما وجهت مصادر أمنية مصرية اتهامات جديدة للحركة بتدريب 250 من عناصر تنظيم الدولة في غزة، من أجل إدخالهم إلى سيناء، فيما شن أعضاء في مجلس النواب المصري حملة شعواء على الحركة، وأبلغت مصر الشرطة الدولية (الإنتربول) بأسماء عدد من عناصرها، من أجل القبض عليهم.

بلاغ للنائب العام لاعتبارها "إرهابية"

وتلقى النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، الأربعاء، طلبا لإصدار قرار عاجل بإدراج "حماس"، منظمة إرهابية، وفقا لقانون الكيانات الإرهابية المصري.

واستند مقدم الطلب، المحامي أشرف فرحات، في طلبه، إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، وأعلن فيه تورط الحركة في اغتيال النائب العام الراحل، مؤكدا أن هذا إعلان رسمي لا يحتمل التأويل؛ لكونه مستمدا من واقع التحقيقات، واعترافات المتهمين، وفق زعمه.

وأضاف أنه سبق له أن حصل على حكم بإدراج كتائب القسام (الذارع العسكرية للحركة) منظمة إرهابية، بحكم صادر في الدعوى رقم 3399 لسنة 2015 مستعجل القاهرة.

وضع قيادات من حماس على قوائم الإنتربول

في سياق متصل، راجع وزير الداخلية المصري، مع مساعده لقطاع الأمن العام، اللواء سيد جاد الحق، الإجراءات التي تقوم بها شرطة الإنتربول الدولي بالقاهرة، لملاحقة الهاربين في الخارج، البالغ عددهم نحو 64 شخصية صدرت ضدهم نشرات حمراء، وتم تعميمها على الـ192 دولة الأعضاء في المنظمة.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر أمنية قولها إن الإنتربول سوف يضع القيادات الإخوانية المطلوبة في قضية اغتيال النائب العام الراحل، وقضايا أخرى في سيناء وسبع محافظات على قوائم ترقب الوصول.

وأضافت المصادر أنه يتم العمل الآن على إصدار نشرات حمراء لهم بشرطة الإنتربول، وأن كل قيادات "حزب الله" اللبناني، وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، المطلوبين في قضايا داخل مصر، مدرجون في النشرات الحمراء.

مزاعم بتدريب حماس 250 من "داعش"

 وفي سياق متصل، استمرت الحملة الإعلامية الأمنية على حماس في وسائل الإعلام المصرية.

وزعمت صحيفة الوطن، الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية المصرية رصدت معلومات تؤكد وجود 250 مسلحا تابعا لتنظيم الدولة داخل قطاع غزة، وأن قيادات "حماس" يتولون تدريب تلك العناصر على استخدام المفخخات وصناعة العبوات الناسفة لتنفيذ عمليات إرهابية على أرض سيناء، ثم العودة مرة أخرى عبر الأنفاق إلى داخل قطاع غزة، وفق الصحيفة.

ونقلت "الوطن"، القريبة من المخابرات وأجهزة الأمن المصرية، عن مصادر وصفتها بأنها "أمنية رفيعة المستوى في سيناء" قولها إن "حماس" تشرف على تدريب التكفيريين، ومدهم بالسلاح والذخائر في قاعدة عسكرية للتدريب بمنطقة "تل الزعتر"، فضلا عن مشاركة قيادات من "كتائب القسام" في تدريب تلك العناصر التي تنتمي جميعها لتنظيم الدولة، وتتولى عمليات تسللهم من وإلى سيناء عبر الأنفاق.

وبحسب مراقبين، تعتبر تلك المزاعم نسخة مما ذكره موقع "وللا" المخابراتي الإسرائيلي، قبل أيام من مزاعم بأن "حماس" مستمرة في حفر أنفاق التهريب في المنطقة الحدودية بين سيناء وقطاع غزة.

حملة برلمانية على حركة المقاومة الإسلامية

وعلى صعيد مواز، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، معروفون بموقفهم المناهض لحركة المقاومة الإسلامية، باتخاذ خمسة إجراءات ضد حماس، أبرزها استمرار هدم الأنفاق، ومخاطبة الإنتربول الدولي للقبض على المتهمين في قضية النائب العام، وقطع أي تواصل بين مصر والحركة.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، الأربعاء، عن وزير الخارجية الأسبق، وعضو المجلس، محمد العرابي، قوله إن الإجراء الذي يمكن لمصر اتخاذه هو الاستمرار في هدم الأنفاق في سيناء، التي يستغلها أعضاء حماس للتسلل إلى مصر، إلى جانب غلق الحدود، ما يمنع اشتراكهم في أي جرائم ضد مصر، على حد زعمه.

وقال عضو المجلس، المرشح على وكالة لجنة الشؤون العربية، أحمد إمبابي، إن على الدولة المصرية منع أي قيادة من حركة حماس من الدخول إلى مصر، وإلقاء القبض على أي قيادة تدخل مصر سواء في محافل عربية أو غيرها.

وأوضح أن هناك ضرورة كبرى لإبلاغ الإنتربول الدولي لإلقاء القبض على قيادات حماس التي تورطت في أعمال إرهابية، لمنع سفر هذه القيادات في أي دولة في الخارج.

كما قالت النائبة هيام حلاوة، العضو عن حزب المؤتمر، إن غلق الحدود وهدم الأنفاق ووقف التعامل نهائيا عن حماس أبرز الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الحركة بعد تورطها في اغتيال النائب العام، وفق زعمها.