الصين تتبنى خطة خمسية لدعم التنمية ومواجهة البطالة

قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشاينغ، إن بلاده تسعى جاهدة لتوفير المزيد من فرص العمل وإعادة هيكلة الصناعات المتعثرة.

ورغم أن تحقيق نمو بنسبة 6.5 في المئة يمثل وتيرة مدهشة لدى معظم الدول فإنه يظل الأبطأ في الصين خلال ربع قرن في وقت تواجه فيه تقلب الأسواق المالية وضعف التجارة العالمية ومساعي الحد من التدهور البيئي.

وقال لي قبل الاجتماع السنوي للبرلمان: "التنمية في بلادنا تواجه صعوبات أكثر وأكبر وتحديات أشد هذا العام، لذا ينبغي أن نكون متأهبين لمعركة صعبة".

وتشير سلسلة تقارير وزعت اليوم السبت قبل افتتاح جلسة البرلمان إلى أن بكين تهدف في 2016 إلى تحقيق نمو اقتصادي بين 6.5 و7 -كما توقعت "رويترز" في وقت سابق- وتقليص التضخم إلى نحو 3 في المئة وزيادة المعروض النقدي بنحو 13 في المئة.

وقال الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في البنك المركزي يو يونغ دينغ لـ"رويترز" على هامش الاجتماع: "عجز الموازنة بنسبة ثلاثة في المئة ليس كافيا وينبغي زيادته".

وتوضح التقارير برنامجا خلال الأعوام الخمسة المقبلة وتظهر أن بكين تحاول أن تحقق توازنا دقيقا بين الحفاظ على النمو وإعادة هيكلة الصناعات المتعثرة التي تساهم بشكل كبير في التلوث والمسؤولة عن معظم أعباء ديون الشركات.

كما تأمل بكين في الحد من إجمالي استهلاك الطاقة ليصل إلى 5 مليارات طن من الفحم بحلول 2020. وهذه أول مرة يحدد فيها مثل هذا الهدف لكنه لا يزال مخيبا للآمال بالنسبة لمن كانوا يتوقعون هدفا أقوى.

كما حددت الصين أهدافا لتحسين جودة المياه وهو تحد بيئي كبير آخر للبلاد.

وستزيد الصين الإنفاق العسكري بنحو 7.6 في المئة هذا العام وهي أدنى زيادة خلال ستة أعوام فيما تعهد رئيس الوزراء بالمضي قدما في خطة تحديث ستقلص عدد العاملين في الجيش.