القضاء العسكري يحكم بإعدام 7 مصريين.. و"منظمة": جريمة جديدة

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية، شمالي مصر، الأربعاء، حكمها في القضية رقم 22 لسنة 2015 جنايات ع طنطا، والمقيدة برقم 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، والمعروفة إعلاميا بقضية "استاد كفر الشيح" ضد سبعة من المتهمين، بالإعدام.

ونص الحكم على الإعدام شنقا حضوريا بحق كل من؛ أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، وأحمد عبد الهادي محمد السحيمي، وسامح عبد الله محمد يوسف، ولطفي إبراهيم إسماعيل خليل، وغيابيا بالإعدام شنقا بحق كل من؛ أحمد السيد عبد الحميد منصور، وفكية عبد اللطيف رضوان العجمي، وسامح أحمد محمد أبو شعير.

وكما تم الحكم بالسجن المؤبد حضوريا بحق كل من؛ صلاح عطية محمد أحمد الفقي، ومحمد علي عبد اللطيف الحليسي، والسجن المؤبد غيابيا لكل من : أيمن السيد محمد عبد الفتاح الديهي، وأشرف عبد الصمد عبد السلام عبد الله، وعزب عبد الحيلم عزب السيد.

فيما قضت المحكمة بالسجن 15 عاما غيابيا لكل من عمار أسامة أحمد عبد الفتاح، نبوي عز الدين عبد الواحد أبو عبد الله، والسجن ثلاث سنوات "حضوريا" لفرحات فؤاد فرحات الديب، ومصطفى كامل علي عفيفي.

من جانبها، اعتبرت "هيومان رايتس مونيتور" الحكم بمثابة جريمة جديدة ترتكبها السطات المصرية في حق المواطنين الأبرياء، وذلك باستخدام القضاء العسكري الذي تغيب فيه قيم العدالة وسلامة إجراءات تقاضي المدنيين، والذي نص الدستور على حقهم بالتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي في محاكم مدنية.

 وكانت المحكمة قد قضت في 1 شباط/فبراير الماضي بإحالة أوراق سبعة من المتهمين، إلى المفتي، وحددت جلسة 2 آذار/مارس، لإصدار الحكم بحق باقي المتهمين، والنظر في رأي المفتي بحق السبعة المحكوم عليه سابقا.

وقال محامي المتهمين لـ"هيومان رايتس مونيتور"، إن المتهمين كانوا ضحية للإخفاء القسري والتعذيب لانتزاع اعترافات باتهامات لم يرتكبوها، وهو ما أكدته زوجة أحد المتهمين يدعى صلاح الفقي، مؤكدة أن قوات أمن كفر الشيخ قامت باختطاف ثمانية من أبناء المحافظة، وقامت بإخفائهم قسريا لما يقارب الشهرين، تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب ثم أظهرتهم يعترفون باتهامات ملفقة بضلوعهم في هذه التفجير".

وشددت "هيومان رايتس مونيتور" على أن ما جرى يعد مخالفا لنصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مادته الخامسة التي تنص على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة"، وكذلك "إعلان حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري"، الذي ينص في مادته الأولى على أنه "يعتبر كل عمل من أعمال الإخفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن".

وأدانت "هيومان رايتس مونيتور" – في بيان لها الأربعاء-  ما وصفته بالانتهاكات المُمنهجة التي تُمارسها الدولة في حق المواطنين، باتخاذها سبل العنف والتنكيل وسيلة لتعذيب المواطنين بشكل يخالف كافة القوانين والأعراف المحلية والدولية، والتي ترسخ لنظام أمني يؤسس على قمع مواطنيه.

وتعود الواقعة إلى 15 نيسان/أبريل الماضي؛ حيث تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الاستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ، شمالي مصر، وأمام مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر للقاهرة، ما أدى لمقتل ثلاثة طلاب، وهم "علي سعد ذهني، ومحمد عيد عبد النبي، وإسماعيل محمود عبد المنعم خليل"، كما أسفرت عن إصابة اثنين آخرين وهما: عمرو محمد داود، ومحمود أحمد عبداللطيف.

وأعربت المنظمة عن خشيتها من "تكرار تنفيذ إعدامات ظالمة مرة أخرى، حيث نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام في ستة من الشباب في 17 أيار/ مايو الماضي، وسط إدانات حقوقية، وتشكيك في أدلة الاتهام لوجود معتقلين بين من تم إعدامهم، جرى اعتقالهم قبل تاريخ الواقعة المدانين بها واتهموا بارتكاب جرائم أثناء وجودهم بالفعل داخل السجون".

وسبق أن أصدرت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" عدة نداءات بإلغاء جميع أحكام الإعدام الصادرة في القضايا السياسية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذ أوضاع العدالة في مصر، مشددة على ضرورة إلغاء جميع أحكام الإعدام الصادرة في القضايا السياسية المبنية على غير دليل أو بينة.

وناشدت "هيومان رايتس مونيتور" المجتمع الدولي للتحرك السريع لإنقاذ حياة المواطنين، بعد أن "تحول القضاء فيها إلى أداة انتقام في يد السلطة للتنكيل بخصومها السياسيين"، مطالبة بإجراء إعادة محاكمة لكل القضايا لتتمتع بمعايير المحاكمة العادلة، ومن ثم إخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بعد إعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، لتحقيق قدر من العدالة الغائبة في المحاكم العسكرية.