نظم آلاف الأتراك مظاهرات الجمعة احتجاجا على اعتقال اثنين من الصحفيين البارزين في اتهامات بالتجسس والدعاية للإرهاب في قضية أحيت انتقادات، تتردد منذ وقت طويل لسجل
تركيا في حرية التعبير في عهد الرئيس رجب طيب
أردوغان.
وأمرت محكمة، الخميس، باعتقال جان دوندار، رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت"، ومراسلها إردم جول، بشأن نشر لقطات قيل إنها تبين أن وكالة المخابرات الحكومية تساعد في إرسال أسلحة إلى سوريا.
وقالت الولايات المتحدة إنها "قلقة للغاية"، وانتقدت المعارضة بشراسة هذا الإجراء.
وقال أوتكو جاكيروزر -وهو برلماني من حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي - ورئيس تحرير سابق لصحيفة جمهوريت "الصحافة تقدم للمحاكمة بهذه الاعتقالات، ويجري ترهيب الصحافة التركية".
وتجمع نحو ألفي شخص في إسطنبول، وكان بعضهم يردد عبارة "القاتل أردوغان" متهمين حزب العدالة والتنمية الحاكم - الذي أسسه الرئيس التركي - بالتعاون مع تنظيم الدولة. وحمل بعض المتظاهرين نسخة الجمعة من صحيفة "جمهوريت" التي كان عنوانها "يوم أسود للصحافة".
وقالت فيجن يوكسيكداج، الزعيمة المشاركة في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، في الاحتجاج، "كل المؤسسات الصحفية المعارضة التي تلتزم بأخلاقيات الصحافة، وتحاول أن تؤدي عملها الصحفي تخضع للتهديد وتتعرض للهجوم".
وأضافت "هذه العملية السوداء التي استهدفت التغطية على جرائم ما كانت تحمله تلك الشاحنات والجرائم التي لا تزال ترتكب لن تنجح".
وزعمت لقطات الفيديو التي نشرت في أيار/ مايو أنها تبين الشرطة التركية، وهي تفتح صناديق أسلحة وذخائر متجهة إلى سوريا على ظهر شاحنات تابعة لوكالة الأمن الحكومية (إم.آي.تي).
ودفع نشر هذه القصة في ذلك الوقت الرئيس رجب طيب أردوغان إلى التعهد بالانتقام قائلا إن المسؤولين عنها "سيدفعون ثمنا فادحا" لهذه القصة. وأقام في وقت لاحق دعوى جنائية على دوندار وجول.
وكان هناك احتجاج مماثل في العاصمة أنقرة، وعلقت السفارة الأمريكية أيضا على الاعتقالات.
وتجمع نحو ألف شخص منهم نواب برلمانيون في وسط أنقرة للاحتجاج على الاعتقالات وتدخلت الشرطة لتفريق الحشد حين حاولوا القيام بمسيرة. وهتف الجمع "كتفا إلى كتف لمقاومة الفاشية."
وقالت السفارة الأمريكية على "تويتر" "نشعر بقلق بالغ لاعتقال جان دوندار وإردم جول وما يبدو أنه وسيلة إعلام أخرى تتعرض لضغوط".
وأضافت "نأمل أن تدعم المحاكم والسلطات التركية المبدأ الأساسي لحرية الإعلام المنصوص عليها في الدستور التركي".
وصدر أيضا انتقاد من المجلس الأوروبي ووصف مفوض حقوق الإنسان في المجلس نيلز مويزنيكس في تعليق بحسابه على "تويتر" الاعتقالات بأنها "ضربة أخرى لحرية الإعلام في تركيا".