مرسي من داخل محبسه بسجن طرة: مازلت رئيسا لمصر

قال أول رئيس مدني منتخب في مصر محمد مرسي، الأربعاء، من داخل محبسه الاحتياطي بسجن طرة (جنوبي القاهرة)، إنه "مازال رئيسا للبلاد"، بحسب مصدر قضائي.

وأضاف المصدر (رفض ذكر اسمه)، أن "كلام مرسي جاء خلال استماع هيئة قضائية تتبع محكمة جنايات بورسعيد إلى أقواله (مرسي) شاهدا، في قضية اقتحام سجن بورسعيد (شمال شرق)، التي وقعت في عهده". 

وتابع المصدر "في بداية الجلسة رفض مرسي التحقيق معه، قائلا: إن الموضوع مر عليه أكثر من ثلاث سنوات، وطلب حضور هيئة الدفاع عنه للتشاور معهم قبل بدء التحقيق".

ونقل المصدر عن مرسي قوله، "مازلت رئيسا للجمهورية، والمحاكم العادية طبقا للدستور غير مخولة ولائيا للتحقيق معه".

وتنص المادة 152 في دستور 2012، والمكررة في دستور 2014 على "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسميا إدارة شؤون القضاة)، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر والمختصة بمطابقة دستورية القوانين لمواد الدستور) ومجلس الدولة (هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة)، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية".

ويحاكم 51 متهما في قضية اقتحام سجن بورسعيد، التي وقعت أحداثها في 26 و27 و28 كانون الثاني/ يناير 2013 في محيط السجن، وأدت لمقتل 42 شرطيا، عقب صدور الحكم في قضية "مذبحة استاد بورسعيد" وقتها، وهي المذبحة التي قتل فيها 73 مشجعا للنادي الأهلي المصري، خلال حضورهم مباراة بين ناديهم والنادي المصري في بورسعيد، في شباط/ فبراير 2012، عندما اقتحمت الجماهير أرض الملعب، فيما وصف بأنه أبشع حادث، تشهده ملاعب كرة القدم على الإطلاق.

وفي تصريحات له قال عضو هيئة الدفاع عن مرسي أسامة الحلو إننا "محامين ليس لنا صفة بحضور التحقيقات اليوم في سجن طرة".

وفي 3 تموز/ يوليو 2013، أطاح قادة بالجيش المصري بمرسي من الحكم بعد عام واحد من فترة حكمه (أربع سنوات طبقا للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا"، ويراها معارضوه "ثورة شعبية".

ويحاكم مرسي الذي يحبس بشكل أساسي في سجن برج العرب شمال البلد في خمس قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، وهي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عاما)، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاة"، و"التخابر مع قطر".‎