هل يطيح مؤتمر شرم الشيخ بوزراء حقيبة الاقتصاد بمصر؟

قالت مصادر مصرية مطلعة، إن تأخر وزراء الحقيبة الاقتصادية في إنجاز أي مشروع من المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر مارس الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ، ربما يدفع إلى تعديل وزاري في القريب العاجل.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها لـ"عربي21" أن هناك قلقا كبيرا داخل أروقة مجلس الوزراء من التعديل الوزاري المرتقب الذي ربما يطال رئيس الوزراء المصري نفسه، المهندس إبراهيم محلب، خاصة وأن حكومته لم تطرح حتى الآن مناقصة واحدة للمشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال جلسات المؤتمر.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينتظر ويراقب كيفية تعامل الحكومة مع المشروعات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وأنه أبدى استياءه الشديد من تباطؤ الحكومة وتأخرها في تنفيذ أي مشروع حتى الآن.

ولم تستبعد المصادر أن يجري رئيس الوزراء المصري تعديلاً في أعضاء حكومته عقب عودته من العاصمة الفرنسية باريس، خاصة وأنه بدأت تتردد بعض الأخبار حول تغيير وشيك، خاصة بعد استقالة وزير العدل المصري المستشار محفوظ صابر قبل يومين.

وقالت المصادر لـ"عربي21" إن التغيير حتمًا سيطال عددًا من وزراء الحقيبة الاقتصادية، وخاصة وزيرا الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رئيس البورصة المصرية بعد الخسائر الفادحة التي منيت بها البورصة طيلة الأشهر الماضية.

وكان رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، أعلن عقب انتهاء المؤتمر الاقتصادي أن إجمالي قيمة العقود التي تم الاتفاق عليها خلال جلسات المؤتمر بلغت نحو 36.2 مليار دولار، بالإضافة إلى مبلغ 36.2 مليار دولار تمثل استثمارات مباشرة يبدأ تنفيذها بشكل عاجل.

وتم الاتفاق على مشروعات ممولة قيمتها 18.6 مليار دولار، وبالإضافة إلى ذلك 5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض مع وزارة التعاون الدولي، وهو ما يجعل إجمالي هذه المبالغ يقترب من 60 مليار دولار.

وتم بالإضافة إلى ذلك، التزام أربع دول عربية هي السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان بتقديم 12.5 مليار دولار.