تداعيات أزمة الدولار ترفع أسعار السلع ونسب التضخم بمصر

فيما يتجه سوق الصرف بمصر نحو الاستقرار، بدأت تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الانعكاس على أسعار جميع السلع التي ارتفعت خلال الفترة الماضية بنسب تتراوح ما بين 10 و25%.

وقال أصحاب محال مواد غذائية إن جميع أسعار السلع ارتفعت من مصدرها، حيث قام كبار التجار والمستوردين برفع الأسعار بعد أزمة وتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الذي لا توفره البنوك إلا بشروط وضوابط وليس لجميع السلع أو المستوردين.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الخميس، ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي بنسبة 1.7% مقارنة بشهر فبراير الماضي.

وأضاف الجهاز المركزي في بيان أصدره أمس، أن سبب ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي هو ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 6.4%، واسطوانـة البوتاجاز بنسبة 28.4%، ومجمـوعة اللحــوم والدواجن بنسبــة 1.6%.

وذكر الجهاز أن معدل التضخم السنوي بلغ 11.8% خلال الشهر الماضي مقارنة بـ 10.7% خلال شهر فبراير 2015.

وقال عارف مختار، مستورد مواد غذائية، إن غالبية أسعار السلع ارتفعت بنسب لا تقل عن 10%، ولا يوجد أي مبرر لهذه الارتفاعات سوى أزمة الدواء التي تكبد التجار والمستوردين خسائر فادحة حال بيع المنتجات المستوردة بأسعارها دون زيادات أو احتساب فروق صرف العملة.

ولفت في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، إلى أن القوة الشرائية للعملة المصرية تراجعت بنسب حادة، وتسببت أزمة الصرف في رفع قيمة استهلاك الأسر المصرية من السلع الغذائية بنسب لا تقل عن 25%، خاصة وأن جميع السلع الموجودة في السوق المصري مستوردة ويتم استيرادها بالعملة الصعبة التي كان التجار والمستوردون يجمعونها من السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها مقارنة بالأسعار التي تطرحها البنوك، ولكنها لا توفر الكميات اللازمة لجميع العمليات الاستيرادية.