أطراف مفاوضات النووي الإيراني تؤكد استمرار العقبات

أکد کبير المفاوضين الإيرانيين في المفاوضات مع مجموعة (5+1)، عباس عراقجي، أنه "لن يكون هناك اتفاق من مرحلتين، وأن العمل جار للبحث عن حلول لجميع المواضيع المتعلقة بالملف النووي"، مشيرا إلى عدم التوصل إلى اتفاق حتى اليوم.

وأضاف عراقجي - مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية - في مقابلة أجرتها معه القناة الثانية بالتلفزيون الإيراني، مساء أمس، أنه تم تحديد الحلول للكثير من القضايا، "ولكن ما زالت هناك قضيتان أو ثلاث لم نصل إلى اتفاق حولها".

وأضاف عراقجي أن "إمكانية التخصيب من قبل إيران مطروحة في قضية البرنامج النووي، وکذلك المخزون النووي، والمواد المخصبة، وکيفية مراقبتها، إضافة إلى منشآتنا النووية في نطنز، وفردو، ومفاعل أبحاث الماء الثقيل في أراك، حيث ينبغي البحث عن حلول لها، وتأکيد طبيعتها السلمية، وتحقيق الثقة الكافية"، مشيرا إلى أنه "بالمقابل يجب إلغاء الإجراءات العقابية، ومنها العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والعقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن، الأمر الذي يحظي بأهمية خاصة جدا من الناحيتين السياسية والقانونية".

وقال المسؤول الإيراني إن "الحاجة تقتضي أن يتخذ الطرف الآخر قرارا جديا، نحن بدورنا جادون بما يکفي لبناء الثقة، واتخذنا القرارات اللازمة، وعلى الطرف الآخر أيضا اتخاذ مثلها، بشأن إلغاء العقوبات واحترام البرنامج النووي الإيراني".

وتسعى المجموعة - التي تضم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين) بالإضافة إلى ألمانيا - إلى التوصل لاتفاق مع إيران قبل نهاية آذار/ مارس الجاري، ثم مناقشة تفاصيل إضافية لتوقيع اتفاق نهائي بنهاية حزيران/ يونيو المقبل.

ومنذ عام 2003، والغرب يثير الشكوك في نية طهران، ويتهمها بالسعي لإنتاج سلاح نووي، الأمر الذي تنفيه طهران، وتعلن أنها تطور برنامجها النووي من أجل أغراض سلمية، بحسب تصريحات مسؤوليها.

بدوره قال دبلوماسي غربي الاثنين، إن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني لا تزال عالقة حول ثلاث مسائل أساسية هي مدة الاتفاق ورفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة وآلية التحقق من احترام الالتزامات.

وتابع الدبلوماسي بأنه "لن يتم التوصل إلى اتفاق ما لم نجد أجوبة لهذه الأسئلة. ولا بد في وقت ما من أن نقول نعم أو لا"، في حين يفترض أن تتوصل الدول الكبرى وإيران إلى اتفاق بحلول الثلاثاء.

وفي ما يتعلق بمدة الاتفاق، تريد الدول الكبرى إطارا صارما لمراقبة النشاطات النووية الإيرانية طيلة 15 سنة على الأقل، إلا أن إيران لا تريد الالتزام لأكثر من عشر سنوات، بحسب المصدر نفسه.

ولا تزال مسألة رفع عقوبات الأمم المتحدة نقطة خلاف كبيرة منذ بدء المحادثات. إيران تريد أن يتم إلغاؤها فور توقيع الاتفاق، إلا أن القوى الكبرى تفضل رفعا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية التي يفرضها مجلس الأمن الدولي منذ 2006.