أكد تقرير صادر عن صندوق
النقد الدولي (IMF)، أن استمرار التراجع في أسعار
النفط، من شأنه أن يدعم
النمو العالمي، موصيًا البنوك المركزية في كل من أوروبا، واليابان، الاستمرار في السياسيات المالية التي من شأنها دعم
الاقتصاد في مواجهة المخاطر.
التقرير الصادر تحت عنوان "التطلعات العالمية والمشاكل" طالب الدول المشاركة في القمة التاسعة لـ "مجموعة العشرين" بجعل مسألة الإصلاحات في مقدمة أجندتها، مشددًا على أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تعهدت بها دول المجموعة، "لا سيما في تلك الفترة التي تشهد استمرار الانتعاش الهش وغير المتكافئ في الاقتصاد العالمي".
وأوضح التقرير، أن معدل نمو الاقتصاد العالمي، جاء أقل من المتوقع في النصف الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى أن اقتصاديات منطقة اليورو، واليابان، كانت أسوأ في تلك الفترة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذكر أن التقلبات في أسواق المال شهدت زيادة ملحوظة في الفترات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية، والخطوات التي يتخذها البنك المركزي الأمريكي لإعادة أسواق المال لطبيعتها، من شأنها التأثير سلبًا على نمو الاقتصاد العالمي، موضحًا أن هذين الأمرين جزء من مجموعة مخاطر محدقة بالاقتصاد.
وشدد التقرير على ضرورة تطبيق شروط مشددة للتمويل الخارجي، وسياسات الاقتصاد الكلي التي من شأنها تهيئة اقتصادات البلدان النامية، لتقلبات الأسواق.
وجدد صندوق النقد الدولي، في تقريره، مناشدته دول مجموعة العشرين، إعطاء أولوية للإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دعم النمو، مؤكدًا على أن التباطؤ في الاقتصاد العالمي من الممكن التصدي له بما لدى تلك الدول من إصرار، وعزيمة على ذلك.
وتستضيف مدينة "بريزبن" الأسترالية، يومي 15-16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قمة مجموعة العشرين لبحث أهم القضايا الاقتصادية، والمالية في العالم.