المالكي يرفض تعيين العبادي ويعتبره خرقا للدستور

قال نوري المالكي، الاثنين، إن قرار رئيس العراق فؤاد معصوم تعيين رئيس جديد للوزراء ليخلفه في رئاسة الحكومة "خرق خطير" للدستور.

وأضاف في كلمة تلفزيونية وكان محاطا بحلفائه السياسيين: "سنصحح الخطأ حتما".

وأكد أنه "لا قيمة لتكليف الأخ حيدر العبادي بتشكيل الحكومة لأنه تم خارج السياقات الدستورية".

وقال للجيش وقوات الأمن إنهم يشاركون في حرب "مقدسة" ضد مقاتلي تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) والمسلحين الذين اجتاحوا مناطق واسعة في شمال العراق وغربه.

وأوضح أن ترشيحيه ماضٍ وأنه المرشح الشرعي الوحيد، موجها كلامه للجيش والشرطة بالقول أن يثبتوا في مواقعهم "فما حدث انتكاسة وسنصححها".

واتهم المالكي الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة الرئيس العراقي في "خرق الدستور".

وكان الرئيس معصوم كلف العبادي، النائب عن كتلة "دولة القانون" بتشكيل الحكومة، رسميا.

والنائب حيدر العبادي أحد قياديي حزب "الدعوة"، وهو نائب عن ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي.

وتم انتخاب العبادي نائبا أول لرئيس مجلس النواب (البرلمان) قبل ما يقارب الشهر، فيما شغل العبادي رئاسة اللجنة المالية في الدورة البرلمانية الماضية، والاقتصادية في الدورة التي سبقتها.

ودار الخلاف السياسي الأبرز في العراق مؤخرا على هوية رئيس الوزراء القادم، بعد تمسك رئيس الوزراء المنتهية ولايته المالكي بالترشح للمنصب، والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية للتجديد له لدورة ثالثة.

والتحالف الوطني هو التحالف البرلماني الشيعي الرئيسي في العراق ويضم ائتلاف المواطن، وكتلة الأحرار، وتيار الإصلاح، وحزب الفضيلة الإسلامي، وبعض المستقلين، ودولة القانون الذي يتزعمه المالكي.

ووفقا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003، وهو تقسيم لا ينص عليه أي بنود دستورية، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.

وتوعد المالكي في كلمة متلفزة، في الساعات الاولى من صباح الاثنين قائلا: "سأقدم شكوى إلى المحكمة الاتحادية على (ضد) رئيس الجمهورية لارتكابه خرقين للدستور ولتغليبه مصالح فئوية على مصالح العراقيين".