نفى تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية، طرح رئيس السلطة محمود عباس ملف
التنسيق الأمني مع الاحتلال على أعضاء اللجنة للتصويت عليه.
وأكد خالد في تصريحات نشرها عبر صفحته على "فيسبوك" أن ما نشر على لسان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد حول طلب الرئيس من اللجنة التنفيذية
التصويت على وقف التنسيق الأمني "غير صحيح، ولا أساس له، ولم يعرض من قبل الرئيس عباس".
وأضاف خالد: "لست أدري من أية مصادر استقى عزام الأحمد معلوماته، فأنا أعلم علم اليقين أن الرئيس أبو مازن لم يعرض هذا الأمر على اللجنة التنفيذية لأخذ موافقتها على استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل".
وشدد على أن الأغلبية الساحقة من أعضاء اللجنة التنفيذية ترفض التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، وقد عبر هؤلاء عن مواقفهم بشكل واضح ليس فقط في الاجتماعات، بل وكذلك في وسائل الأعلام.
وطالب تيسير خالد من عزام الأحمد "عدم زج اللجنة التنفيذية في أمور يعلم أنها غير صحيحة، ويعلم كذلك أن إثارتها في هذا الظرف بالذات ضار إلى أبعد الحدود".